الشروط العامة لوثيقة تأمين المصارف الشاملة
بما أن المؤمن له المبين اسمه في الجدول المرفق قد
تقدم إلى الشركة.... )المسماة فيما بعد الشركة( بطلب
خطي عن طريق إملاء الاستمارة التي تشكل، مع أية
تصاريح أخرى تقدم بها المؤمن له خطيا جزءا لا يتجزأ
من هذه الوثيقة.
لذلك فإن الشركة تتعهد بأنه لقاء قيام المؤمن له بدفع
البدل المذكور في الجدول المرفق إلى الشركة ووفقا للنصوص والاستثناءات والتحفظات الواردة أدناه أو
في أي ملحق بهذه الوثيقة فإن الشركة سوف تعوض
المؤمن له بالطريقة والحدود المبينة أدناه لقاء أي
خسارة مالية يتعرض لها المؤمن له خلال فترة سريان
هذه الوثيقة.
شرط التأمين رقم (1) :إساءة الأمانة من قبل
الموظفين
تغطية الأضرار أو الخسائر الناجمة فقط وبشكل مباشر
عن عمل أو عدة أعمال إساءة أمانة أو احتيال يقوم بها
أي من موظفي المؤمن له والتي ترتكب بنية ظاهرة
وينتج عنها مكسب مادي شخصي غير شرعي لهم،
سواء قام بهذا الفعل بمفرده أو بالاشتراك مع الآخرين
بما في ذلك الأعمال التي قد تؤدي إلى خسارة
الممتلكات، ويستثنى من التغطية أي مكاسب مادية
شخصية غير شرعية يحققها أي من الموظفين عن
طريق الاحتيال وتؤدي إلى زيادة في:الراتب، النفقات،
العمولات والمكافآت الأخرى بما في ذلك زيادة الراتب
والحوافز.
شرط التأمين رقم (2):
السرقة
-
فقدان الممتلكات نتيجة السرقة بالكسر والخلع
أو الدخول خفية أو بالسطو أو السلب أو الادعاء الكاذب
أو استخدام العنف أو التهديد بالقتل والاختفاء الغامض
وغير القابل للتفسير وأيضا الأضرار الناجمة عن
التخريب بقصد السرقة أو محاولة السرقة وفي أي مبنى
عائد للمؤمن له أيا كان موقعه.
-
الأضرار الناتجة عن فقدان الممتلكات نتيجة
أي من الأخطار المذكورة أعلاه عندما
تكون هذه الممتلكات بحوزة أحد زبائن المصرف أو
أي من ممثليه على أن تتم الخسارة ضمن أبنية المؤمن
له سواء كان المؤمن له مسؤولا قانونا عن هذه الخسارة
أم لا مع عدم المساس بمضمون الفقرة (8) من الشروط
العامة التي تستثني أي خسارة عرضية يسببها الزبون
أو أحد ممثليه.
استثناء خاص:
يستثنى من أحكام هذا الشرط تغطية أي
خسارة أو ضرر يصيب الممتلكات عندما تكون هذه
الممتلكات مرسلة بالبريد أو موجودة بحوزة شركة
أمنية أو شركة نقل أموال بسيارات مصفحة.
شرط التأمين رقم(3):
نقل الأموال
تغطية الأضرار أو الخسائر التي تصيب الممتلكات
والناجمة عن أي سبب أثناء نقلها إلى أي مكان وعندما
تكون بحوزة موظفي المؤمن له أو بحوزة أي شركة
أمنية أو لدى شركة نقل بسيارات مصفحة وذلك بهدف
نقلها لصالح المؤمن له.
استثناء خاص:
يستثنى من أحكام هذا الشرط تغطية
أي خسارة أو ضرر بالممتلكات عندما تكون مرسلة
بالبريد أو بحوزة أحد الشركات الأمنية أو بحوزة إحدى
شركات نقل الأموال بالسيارات المصفحة ما لم يتجاوز
مبلغ الضرر أو الخسارة المبلغ القابل للتغطية أو
المغطى أو المستلم من قبل المؤمن له بموجب:
-
عقد المؤمن له مع شركة أمنية أو شركة نقل
الأموال بالسيارات المصفحة.
-
التغطية التأمينية التي اشترتها أو عقد التأمين
الذي أبرمته شركة نقل الأموال والسيارات المصفحة
لصالح متلقي خدماتها.
-
أي عقد تأمين أو مسؤولية سارية المفعول
بأي شكل كانت وتكون لصالح متلقي خدمات الشركة
الأمنية أو شركة نقل الأموال بالسيارات المصفحة.
في هذه الحالات فإن الوثيقة تغطي فقط المبلغ الذي
يتجاوز حدود التغطيات المذكورة أعلاه.
الشروط الخاصة:
يبدأ تأمين النقل منذ لحظة استلام
موظفي المؤمن له أمر الشركة الأمنية أو شركة نقل
الأموال بالسيارات المصفحة للأوراق النقدية و/أو
المالية لنقلها لصالح المؤمن له وينتهي فور تسليم هذه
الأوراق لوجهتها.
عندما يتعهد المؤمن له بنقل رواتب مجدولة أو القيام
بعمليات مشابهة لصالح أحد زبائنه فإن عملية النقل
تنتهي حال الوصول إلى مباني زبون المصرف.
شرط التأمين رقم (4) :
تزوير وتزييف الشيكات
والأوراق المالية
تغطية الخسائر الناتجة عن:
-
التزوير والتزييف لأي شيك أو كمبيالة أو
قبولات مصرفية أو حوالات أو شهادات الإيداع أو
الاعتمادات المستندية أو إشعارات السحب لسحب
الودائع أو السندات المالية وسندات الخزينة العامة.
-
قيام المؤمن له بالدفع مقابل سندات خزينة
مزيفة أو مزورة أو سندات خزينة تحمل تظهيراً
مزوراً.
يمكن أن تكون الصكوك المذكورة أعلاه بأي شكل
خطي وأن يكون الموظف الذي يتعامل معها مطلعاً
عليها. وتعامل التواقيع المعاد إنتاجها آليا بواسطة
الفاكس معاملة التواقيع الحية.
استثناءات خاصة:
لا يغطي هذا الشرط الخسائر
الناتجة عن تزوير أي من الصكوك المذكورة أعلاه إن
كانت موقعة أو مظهرة بتواقيع أصلية لكن تحوي
مضمونا زائفا،ً فكلمتا تزوير أو مزور لا تعنيان أو
تتضمنان توقيع أو تظهير الصكوك توقيعا أو تظهيراً
أصليا إذا كان المحتوى زائفا.ً
يقصد بكلمة " دفع" سند أن يقوم المؤمن له بتسديد هذا
السند،ولا تتضمن كلمة دفع عملية شراء السند أو الحسم
عليه أو بيعه أو إقراضه أو دفع سلفة منه.
شرط التأمين رقم(5):
العملات الزائفة
تغطية الخسارة الناجمة عن تلقي المؤمن له بحسن نية
لأية أوراق نقدية أو نقود مزورة أو مزيفة صادرة أو
يبدو من شكلها أنه تم تزويرها في أراضي الجمهورية
العربية السورية.
شرط التأمين رقم(6):
تخريب أماكن التأمين نتيجة السرقة أو محاولة السرقة
تغطية الخسارة الناجمة عن:
-
فقدان أو تضرر الأثاث المنقول والمثبت
والتجهيزات (يستثنى منها الحواسب والأجهزة
الطرفية)، القرطاسية، وحدات التغذية، أو الخزنات
والغرف المصفحة الموجودة في أي مكتب من مكاتب
المؤمن له والناجمة عن السطو والسرقة بالعنف أو أي
محاولة تهديد أو تخريب والأذى المتعمد.
-
الضرر اللاحق بهذه المكاتب والناجمة عن
أو اللاحقة بداخل هذه المكاتب نتيجة الأذى أو التخريب
المتعمد.
ومن المتفق عليه أن هذه الأثاثات الثابتة والمتحركة
والقرطاسية والخزنات والغرف المصفحة تعود ملكيتها
للمؤمن له أو أن يكون هو مسؤولاً عنها.
استثناء خاص:
بند التأمين في هذه الوثيقة لا يغطي
الخسارة الناجمة عن الحريق.
شرط التأمين رقم(7):
الأوراق المالية
تغطية الخسائر التي يتكبدها المؤمن له عن حسن نية
وخلال مزاولته لعمله عند تداول الأوراق المالية أو
الصكوك المكتوبة كما هي معرفة في هذه الوثيقة والتي
يثبت بأنها:
-
تحمل توقيعا مزوراً سواء كان ذلك توقيع
منشئها أم ساحبها أم مصدرها أو مظهرها أم مشتريها
أم المؤتمن عليها أم موظف التحويل أم مسجلها أو قابلها
أو من يضمنها.
-
مزيفة
-
فقدت أو ضاعت
تعاريف خاصة
يقصد بمصطلحي الأوراق المالية والصكوك المكتوبة
ما يلي فقط:
-
شهادات الأسهم، الأسهم لحاملها، ضمانات
وحقوق التسجيل، إشعارات تخصيص، السندات،
السندات المالية أو القسائم الصادرة عن شركات محددة.
-
السندات المشابهة بصيغتها لسندات الشركات
الصادرة بالشراكةوالمضمونة برهن أو بصكوك ثقة أو
باتفاقات كفالة ثقة.
-
الأسهم الصادرة عن حكومة الجمهورية
العربية السورية، وأيضا شهادات المديونية والسندات
وإيصالات الضمانة الصادرة عن حكومة الجمهورية
العربية السورية.
-
سندات الخزينة ماعدا:
-
تلك الصادرة كعملة أو يدعى أنها صادرة
كعملة.
-
تلك المضمونة بشكل مباشر أو غير مباشر
بحسابات محولة أو يدعى بأنها كذلك، وأيضا تلك التي
يدعى بأنها حسابات محولة.
-
تلك المستثناة بشرط الاستثناء الخاص ب
أدناه.
-
صكوك الثقة والرهونات الموضوعة على
الممتلكات العقارية وعلى حقوق الاستفادة من
الممتلكات العقارية وأيضا التحويلات على هذه
الرهونات.
-
شهادات الإيداع والاعتمادات المستندية
المذكورة في فقرة التعريفات العامة رقم 9 و 11 من
هذه الوثيقة.
ستتم معاملة التواقيع المنتجة آليا بالأجهزة الالكترونية
والفاكسات بمثابة التواقيع الحية.
الاستثناءات
لا يغطي شرط التأمين هذا:
-
أي خسارة ناجمة عن الشيكات السياحية
والاعتمادات المستندية السياحية, الذمم المدينة، وثائق
الملكية وما شابهها, بوالص الشحن, سندات التخزين أو
أية بوالص أو إيصالات مشابهة تؤدي نفس الغرض
والتي يثبت أنها:
-
تحمل توقيعا مزوراً.
-
مزيفة.
فقدت أو ضاعت.
-
أي خسارة:
-
ناجمة بشكل مباشر أو غيرمباشر عن أي
فعل إساءة أمانة أو احتيال لأي من موظفي المصرف.
-
أي خسارة مسماة أو مغطاة بشرط التأمين
رقم 4 الوارد في هذه الوثيقة مهما كان مبلغ التأمين
المغطى بموجب الشرط المذكور.
-
أي خسارة يتكبدها المؤمن له عند تداول
الأوراق المالية أو الصكوك المكتوبة:
-
الناجمة عن أو المرتبطة بأي عملية اندماج
أو اتحاد أو أي استحواذ مشابه.
-
الناجمة أو المرتبطة بأي عملية شراء أو بيع
للأصول أو الأسهم التي تؤدي إلى أي تغيير في ملكية
أو إدارة المصرف المالية أو غيرها.
-
أي خسارة لم تكتشف خلال مدة سريان
الوثيقة أو أي خسارة سابقة لتاريخ بدء سريان الوثيقة
المذكور أعلاه على هذا الملحق ولا يمكن تشميل أي
حادث بأثر رجعي لم يتم الإعلام عنه خلال مدة سريان
الوثيقة.
الشروط الخاصة
تعتبر الحيازة الفعلية والمادية لهذه الأوراق المالية
والصكوك المكتوبة من قبل موظف المؤمن له شرطا سابقا لاعتبار أن المؤمن له قد تداول فعلاً هذه الأوراق
المالية والسندات المكتوبة.
شرط التأمين رقم(8):
الصرافات الآلية
تغطية الخسائر الناجمة عن:
-
خسارة الممتلكات نتيجة السرقة أو
اللصوصية أو السطو أو عمليات السحب التي يقوم بها
الزبون تحت الإكراه وأيضا الخسائر الناجمة عن
التخريب أو التلف لأي سبب كان ومن قبل أي كان
دامت هذه الممتلكات ضمن الصرافات الآلية (المعرّفة
أدناه) والتي تقع ضمن مباني المؤمن له.
-
أي خسارة ناجمة عن دفع أموال من رصيد
الحسابات الجارية أو حسابات الإيداع الخاصة بحامل
بطاقة الصراف والتي تستلزم إدخال تعليمات الكترونية
من خلال أحد الصرافات الآلية والتي من المفروض
أن يدخلها حامل البطاقة نفسه لكن تم إدخالها من قبل
شخص آخر هو:
-
وجد بطاقة صراف مفقودة أو قام بسرقتها.
-
تصرف بنية احتيالية واضحة.
تعريفات خاصة بشرط التأمين
-
الصراف الآلي:
يقصد به جهاز الكتروني
طرفي يعمل دون الإشراف المباشر عليه، يركب ضمن
مباني المؤمن له أو يحمل شعار أو إشارة المؤمن له،
ويمكنه قراءة الرموز المغناطيسية لبطاقة الصراف
ويسمح لحامل البطاقة الصادرة عن المؤمن له بإنجاز
بعض التحويلات المالية الأساسية بما فيها إمكانية إيداع
أو سحب الأوراق النقدية وأيضا إمكانية إرسال
تعليمات الكترونية إلى قاعدة البيانات بشكل يسمح
بمعالجة المدخلات الدائنة والمدينة لحسابات حاملي
بطاقات الصرافات.
-
بطاقة الصراف:
هي تلك البطاقة الصادرة
عن أو لصالح المؤمن له بهدف السماح لحاملها
باستخدام الصرافات الآلية، وتحمل هذه البطاقة رقم
الحساب الخاص بالشخص الذي صدرت باسمه، كما
تحمل ترميزاً مغناطيسيا منفصلا مطابقا لرقم التعريف
الشخصي السري، ومعرفة هذا الرقم السري من قبل
الشخص الذي يستعملها ضرورية لإتمام أي عملية من
خلال الصراف الآلي.
استثناءات خاصة
لا يغطي شرط التأمين هذا أي خسارة:
-
ناجمة عن أي قصور أو تعطل ميكانيكي في
جهاز الصراف الآلي أدى إلى عدم انتظام عمله أو
ساهم في ذلك.
-
ناجمة عن حامل بطاقة الصراف لمدة 24 ساعة بذاته أو أي
خسارة يكون مسؤولاً عنها أو يساهم في ذلك.
-
أي خسارة لم تكتشف خلال مدة سريان
الوثيقة أو أي خسارة سابقة لتاريخ بدء سريان الوثيقة
المذكور أعلاه على هذه الوثيقة ولا يمكن تشميل أي
حادث بأثر رجعي لم يتم الإعلام عنه خلال مدة سريان
الوثيقة.
شرط التأمين رقم(9):
الجرائم اللإلكترونية
وفق نموذج الوثيقة المعتمدة
اللويدز
(WORLDWIDE 1998 FORM)
الشروط السابقة لبدء مسؤولية الشركة
يعتبر شرطاً سابق اً لمسؤولية الشركة بموجب هذه
الوثيقة أن يقوم المؤمن له بتنفيذ كل مما يلي:
-
يجب على المؤمن له أن يضع نظام للعمليات
أو التعليمات مكتوبة وتغطي كافة جوانب أعماله وعليه
أن يعمل على الدوام بموجب هذا النظام أو التعليمات
التي تحدد بوضوح واجبات كل موظف من الموظفين
والذي بدوره يجب أن يطلع عليها وأن يعمل بموجبها
وأن يكون واعيا لواجبه بالامتثال لما ورد فيها.
-
تنظم واجبات كل موظف بحيث لا يسمح لأي
منهم بمفرده بأن يتابع أي عملية من بدايتها إلى نهايتها.
-
العمل بنظام العهدة المشاركة لحماية ما يلي:
-
الممتلكات الموجودة في الخزائن والغرف
الحديدية المصفحة.
-
كل مفاتيح الخزائن والغرف الحديدية
المصفحة.
-
الرموز والشيفرات ومفاتيح الاختبار.
يقصد بالعهدة المشتركة التعامل مع ما ورد أعلاه
بوجود شخص واحد آخر على الأقل غير الذي يقوم
بالعملية أو تحت إشرافه على أن يكون هذا الشخص
الثاني بمرتبة مسؤول عن الحماية الشخصية وتأمين
حماية مختلف البنود والسجلات واجبة الحماية. يجب
أن تكون الأقفال والأقفال الرقمية في الغرف الحديدية
المصفحة مصممة بحيث لا يمكن لأي شخص فتحها
بمفرده.
-
العمل بنظام الرقابة المزدوجة عند التعامل
مع ما يلي:
-
كل أنواع الأوراق المالية والصكوك القابلة
أو غير القابلة للتداول وأيضا جميع الصكوك غير
المصدرة والنماذج الفارغة منها.
-
احتياطي الشيكات الرسمية والحوالات
والشيكات السياحية غير المصدرة.
-
حسابات المودعين الخاملة.
-
الرموز والشيفرات ومفاتيح الاختيار.
يقصد ب " الرقابة المزدوجة" تدقيق عمل كل شخص
عند إنجازه لإحدى العمليات من قبل شخص ثانً
ويشترك كلاهما في تحمل المسؤولية الناجمة عن هذه
العملية.
-
يطالب كل موظف بأخذ إجازة متصلة لا تقل
عن أسبوعين خلال كل عام تقويمي ويتوجب عليه
خلالها ألا يقوم بأي التزام أو واجب تجاه المصرف وأن
يبقى بعيدا عن كافة فروع ومكاتب المصرف المؤمن
عليه.
-
بالإضافة لعمليات تدقيق السجلات
والحسابات الاعتيادية التي يقوم بها المدققون
الخارجيون المستقلون على أعمال المؤمن له، عليه أن
يقوم بتدقيق داخلي شامل يتضمن فحص ومراجعة
لعمليات الرقابة الداخلية وذلك لمرة واحدة على الأقل
خلال العام التقويمي وتشمل هذه العملية كل المباني
العائدة للمؤمن له من فروع ومكاتب ومراكز
الحواسيب والملحقات التي تتم فيها أعمال المؤمن له
وعليه أن يحتفظ بسجلات تتضمن كافة الوثائق الورقية
المتعلقة بالتدقيق الداخلي الشامل.
التعريفات العامة
-
المؤمن له:
ويقصد به المؤمن له المسمى
والوارد اسمه في جدول الوثيقة وأي شركة مصرفية
تابعة يمتلك المؤمن له حصة من إدارتها والتي تم
إدراجها في طلب التأمين.
-
المباني:
ويقصد بها الإدارة العامة وأية
فروع و/أو وكالات يدير المؤمن له أعماله منها والتي
يجب أن تمتد لتشمل أي مبان أو كرفانات أو عربات أو
خلاف ذلك مما يستخدم من قبل المؤمن له بشكل مؤقت
لهذه الغاية.
-
الموظف:
ويقصد به واحد أو أكثر من
مديري المؤمن له أو كتبته أو مستخدميه أو غير ذلك
من موظفي المؤمن له منفردين أو مجتمعين.
-
الممتلكات:
يقصد بها الأموال النقدية
(كالعملة والنقود المعدنية والورقية)، السبائك، المعادن
الثمينة من جميع الأنواع وأي شيء مصنوع من هذه
المواد، المجوهرات (بمافي ذلك الأحجار الكريمة غير
المصقولة)، الأحجار الثمينة وشبه الثمينة، شهادات
الأسهم، السندات، القسائم، وكافة الأنواع الأخرى من
الأوراق المالية، بوالص الشحن، سندات
التخزين،الشيكات،الكمبيالات،القبولات،
الحوالات،شهادات الإيداع، الاعتمادات المستندية،
الأذونات، الحوالات البريدية، طلبات سندات الخزينة
العامة، الطوابع، بوالص التأمين، سندات الملكية،
شهادات الملكية، وكل صك آخر قابل للتداول أو غير
قابل للتداول، أو عقود تمثل أموال وممتلكات أخرى
)عقارية أو شخصية( أو له مصلحة فيها، وغيرها من
الأوراق ذات القيمة بمافيها دفاتر الحسابات وغيرها
من السجلات المستخدمة من قبل المؤمن له في إدارة
أعماله، وللمؤمن له مصلحة فيها، أو التي يحتفظ بها
المؤمن له لأي غرض من الأغراض وبأي صفة سواء
كان الاحتفاظ بها مبررا أم لا وسواء كان مسؤولاً عنها
من الناحية القانونية أم لا.
-
الشيك:
هو كمبيالة محولة على المصرف،
قابلة للدفع عند الطلب.
-
الكمبيالة:
تعني أمر مكتوب وغير مشروط
موجه من شخص لآخر موقع من قبل الشخص الذي
أصدره، وتلزم الشخص الموجه له أن يدفع عند الطلب
أو في تاريخ محدد في المستقبل أو بعد انقضاء مدة
محددة مبلغاً من المال لشخص معين أو لأمره أو
لحامله.
-
القبول:
يقصد به كمبيالة يقر بموجبها
المسحوب عليه بموافقته على طلب الساحب.
-
الحوالة:
يقصد بها الحوالة المستحقة الدفع
عند الطلب مسحوبة من قبل المصرف وعليه هو نفسه
أو بالنيابة عنه سواء استحق الدفع في المكتب الرئيسي
أو مكتب آخر عائد للمؤمن له.
-
شهادة الإيداع:
يقصد بها اعترافا خطيا من
قبل المصرف بالوديعة، مع الوعد بالدفع للمودع أو
لأمره أو لأي شخص آخر أو لأمر هذا الشخص الآخر.
-
الاعتماد المستندي:
يقصد به التزامٌ من قبل
المصرف ينفذ بناء على طلب الزبون بأن المصدّر
سيفي بالحوالات أو مطالب أخرى للدفع امتثالاً
للشروط المحددة عند الائتمان.
-
إشعار السحب:
يقصد به صك خطي يفيد
باستلام الأموال من حساب التوفير المحفوظ لدى
المؤمن له من قبل المودع.
-
سند أذني:
يقصد به وعد خطي غير مشروط
يقدمه شخص لآخر بعد توقيعه يلتزم بموجبه بالدفع عند
الطلب أو في تاريخ محدد في المستقبل أو بعد انقضاء
مدة محددة مبلغا من المال لشخص محدد أو لأمره أو
لحامله.
يكون لكل عبارة أو كلمة من الكلمات أو العبارات
المذكورة في هذه التعريفات نفس المعنى أينما وردت
في هذه الوثيقة.
تطبق "واجبات المؤمن له" و"الاستثناءات العامة"
و"الشروط العامة" على الوثيقة بمجملها ويضاف إليها
"الاستثناءات الخاصة" و"الشروط الخاصة" التي
تظهر في الوثيقة.
الاستثناءات العامة
لا تغطي هذه الوثيقة:
-
أي خسارة لم تكتشف خلال مدة سريان الوثيقة
ولا أي خسارة وقعت قبل تاريخ بداية التأمين الوارد في
جدول الوثيقة.
- أي خسارة ناجمة كليا أو جزئيا عن أي حادث
أو إهمال قام به مدير أو أحد المديرين العاملين لدى
المؤمن له سواء أكان موظفا بأجر أم لا.
-
أي خسارة ناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر
عن إساءة الأمانة أو الاحتيال الذي يقوم بها موظفو
المؤمن له ما لم تكن هذه الخسارة مغطاة ومشمولة
بأحكام شرط التأمين رقم
1
-
أي خسارة ناجمة عن عدم تسديد كلي أو
جزئي أو عن أي خطأ يتعلق ب :
-
أي قرض أو أي عملية ذات طبيعة إقراضية
أو تعامل كقرض منحه المؤمن له أو تم الحصول عليه
منه.
-
أي سند أو حساب أو اتفاق أو أي دليل على
وجود دين مخصص أو مباع أو مجدول أو مكتسب
بشكل آخر من قبل المؤمن له.سواء تم ذلك بنية حسنة
أو عن طريق خدعة أو عملية نصب أو احتيال أو عبر
ذرائع زائفة ما لم تكن الخسارة مشمولة أو مغطاة
، بموجب أحكام أحد شروط التأمين 1 أو 4
وفي هذه الحالة فإن قيمة الخسارة تُحدَّد بإجمالي
الأموال المدفوعة سلفا أو المسحوبة يُنَزَّل منها إجمالي
الأموال التي تم تلقيها من أي مصدر كان بما في ذلك
المدفوعات واستلام الفوائد والعمولات وما شابه ذلك.
-
أي خسارة ناجمة عن عمليات تسديد أو
سحب من حساب أي مودع نتيجة البنود غير المحصّلة
من الوديعة المسجلة من قبل المؤمن له في ذلك الحساب
بما في ذلك الأوراق المالية سواء أتمت عمليات الدفع
والسحب هذه بنية حسنة أو بالتزوير أو الخديعة أو
النصب والاحتيال عبر ادعاءات كاذبة أو من خلال أي
وسيلة أخرى، بما في ذلك عملية/عمليات الاحتيال أو
إساءة الأمانة التي يقوم بها موظفو المؤمن له.
-
أي خسارة ناجمة عن عمليات تسديد أو
سحب من حساب المودع نتيجة عمليات إيداع خاطئة
قام بها المؤمن له على هذا الحساب ويستثنى من ذلك
. الخسائر المغطاة بموجب أحكام شرط التأمين رقم 1
-
أي خسارة ناجمة عن أي نقص بالأموال
الموجودة في عهدة المؤمن أمين الصندوق والتي
تحصل نتيجة الخطأ بغض النظر عن قيمة هذا النقص،
وأي نقص بالأموال الموجودة في عهدة أمين الصندوق
والتي لا تتجاوز النقص الطبيعي المتعارف عليه من
تلك الأموال وذلك عند وجود هذه الأموال في مكتب
أمين الصندوق حيث من المفروض أن يكون قد حصل
هذا النقص نتيجة الخطأ.
-
أي خسارة أو ضرر قد يلحق بأي ممتلكات
مهما كانت (بما في ذلك الأوراق المالية) والموجودة
في صناديق ودائع الزبائن ما لم تكن تلك الخسارة أو
ذلك الضرر مشمول بموجب أحكام شرط التأمين رقم
.1
-
أي خسارة تنجم عن التنازل عن الممتلكات
بعيداً عن مقر المؤمن له نتيجة التهديد:
-
بإحداث أذى جسدي لمدير أو أحد موظفي
المؤمن له أو لأي شخص آخر، باستثناء خسارة
الممتلكات خلال نقل الأموال أثناء وجود هذه الأموال
بعهدة موظف المؤمن له مع اشتراط عدم معرفة
المؤمن له بأي معلومة تتعلق بوجود التهديد عند بداية
عملية نقل الأموال. أو
-
بإحداث ضرر للمقر الرئيسي أو أي عقار
مهما كان بما في ذلك للمؤمن له أو أي شخص آخر.
-
أي خسارة ناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر
عن الاختراق عن بعد أو من خارج مقرات العمل لأي
نظام حاسوبي مملوك من قبل المؤمن له أو يقوم هو
بتشغيله أو مشارك فيه، ما لم تكن هذه الخسارة مشمولة
. بموجب أحكام شرط التأمين رقم 1
-
أي خسارة ناجمة يشكل مباشر أو غير مباشر
عن التزييف والتزوير ما لم تكن تلك الخسارة مشمولة
بموجب أحكام شروط التأمين 1 أو 4 أو 5 أو
7
-
أي خسارة ناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر
عن تزييف وتزوير يقع على أو في الشيكات السياحية
أو كتب الاعتماد السياحية أو الذمم المدينة أو وثائق
الملكية أو بوالص الشحن أو سندات التخزين أو
إيصالات الأمانة (سندات الأمانة) أو أية فواتير أو
إشعارات تؤدي نفس الغرض ما لم تكن الخسارة
. مشمولة بموجب أحكام شرط التأمين رقم 1
-
أي خسارة متعلقة بشيكات سياحية غير
مباعة وموضوعة في عهدة المؤمن له مع صلاحية
بيعها ما لم يكن المؤمن له مسؤولاً قانونيا عن هذه
الخسارة وما لم تدفع هذه الشيكات أو تستحق من قبل
مصدرها.
-
أي خسارة ناجمة عن بطاقات ائتمان أو
بطاقات الدفع الالكترونية القابلة للشحن سواء أكانت
هذه البطاقات صادرة أو مدعى بأنها صدرت عن
المؤمن له أو أي جهة أخرى غير المؤمن له.
-
أي أو كل ضرر من أي نوع (سواء أكان
جزائيا أم تحذيريا أو غير ذلك) والتي يكون المؤمن له
مسؤولاً عنه قانونيا،ً باستثناء تلك الأضرار التي تمثل
تعويضا عن خسارة مالية مباشرة مغطاة بموجب أحكام
هذه الوثيقة.
-
أي خسارة أو فقدان لدخل محتمل والذي
يتضمن ولا يقتصر على الفوائد والأرباح الموزعة
والناجمة عن خسارة مشمولة بهذه الوثيقة.
-
أي خسارة أو ضرر يصيب الممتلكات مهما
كان نوعها (بما في ذلك الأوراق المالية) والناجمة عن
التآكل أو التمزق أو الاهتراء التدريجي أو العثة أو
الطفيليات.
-
أي خسارة أو ضرر يصيب الممتلكات مهما
كان نوعها (بما في ذلك الأوراق المالية) والناجمة
بشكل مباشر أو غير مباشر عن العواصف والأنواء
البحرية والأعاصير والبراكين والهزات الأرضية
والنيران المنبعثة من باطن الأرض أو أي خطر من
أخطار الطبيعة وما يرافق هذه الأخطار الطبيعية أو
ينتج عنها من حريق أو نهب.
-
أي خسارة أو ضرر ينشأ بكل مباشر أو غير
مباشر نتيجة أو له علاقة ب : الحرب والغزو وأعمال
العدو الأجنبي والأعمال العدائية والعمليات الإرهابية
وعمليات المجموعات المسلحة (سواء أعلنت الحرب
أم لم تعلن) والحرب الأهلية والتمرد والثورة والعصيان
والاضطرابات المدنية وصولاً إلى الانتفاضة الشعبية
والانقلاب العسكري واغتصاب السلطة وإعلان
الأحكام العرفية والشغب أو أي فعل أو أمر صادر عن
السلطات الفعلية. وعند تقديم أي مطالبة وفي أي حال
أو عند الشروع بأية إجراءات أخرى للدفع بمطالبة
بموجب بنود هذه الوثيقة للتعويض عن خسارة فإن
عبء إثبات أن هذا الضرر أو الخسارة غير مستثناة
مما ورد في هذا البند يقع على عاتق المؤمن له.
-
أي خسارة أو دمار أو ضرر يلحق
بالممتلكات مهما تكن (بما في ذلك الأوراق المالية) أو
أي خسارة أو نفقات مهما كانت ناجمة أو ناشئة وكذلك
أي مسؤولية مدنية مهما تكن طبيعتها تنشأ بشكل مباشر
أو غير مباشر أو تكون مرتبطة ب :
-
الإشعاعات الأيونية أو التلوث الإشعاعي
بفعل أي وقود نووي أو أية نفايات نووية ناتجة عن
احتراق الوقود النووي.
-
النشاط الإشعاعي والسموم والانفجارات أو
غيرها من الأضرار التي تلحق بالممتلكات نتيجة
انفجار المنشآت النووية أو المكونات النووية الواردة
أعلاه.
الشروط العامة
-
الدمج أو تغيير الملكية أو التغيير في إدارة
المصرف
-
تتوقف هذه الوثيقة فوراً عن منح أية تغطية
من أي نوع في حال تصفية المصرف (ختياريا أو
إلزامياً) أو عند تسمية حارس قضائي أو عند دخولها
في إعادة جدولة وتسوية مع الدائنين.
-
على المؤمن له أن يعلم الشركة فوراً ب :
-
أي اندماج أو اتحاد مع أية جهة أخرى وأي
عملية بيع أو شراء للأصول او الأسهم تحدث تبدلاً في
ملكية المصرف أو إدارته المالية أو غير ذلك. أو
-
فرض أي رقابة على المصرف من قبل
الحكومة أو الجهات التي تسميها الحكومة أو السلطات
المحلية.
في حال رغب المؤمن له الاستمرار في العقد فعليه أن
يزود الشركة بكافة المعلومات التي تطلبها منه. كما
يتوجب عليه دفع الجعالة الإضافية التي قد تطلبها
الشركة في حينه.
وبكل الأحوال فإن عدم الإبلاغ عن أي إجراء من
الإجراءات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه
المادة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ وقوع الإجراء،
سوف تعتبر بمثابة تعبير عن رغبة المؤمن له بإنهاء
الوثيقة اعتباراً من تاريخ بداية مدة الثلاثين يوم. ولا
يعتدّ بأي إبلاغ من المؤمن له ما لم يكن خطيا.ً
-
الإلغاء
تنتهي هذه الوثيقة وتنتهي مدتها المحددة في جدول
الوثيقة سواء أتمت المطالبة بالمبلغ المتبقي من الجعالة
أم لم تتم:
-
مباشرة في الحالتين التاليتين:
-
رفض الشركة الاستمرار في منح التغطية
نتيجة تغيير الملكية أو إدارة المصرف على النحو
المبين في المادة رقم (1) من الشروط العامة أعلاه.
-
عدم قيام المؤمن له بإعلام الشركة بأي عملية
اتحاد أو دمج أو تغيير في الملكية أو إدارة المصرف
على النحو المبين في المادة رقم (1) من الشروط العامة
أعلاه خلال المدة المحددة في نفس المادة.
-
عند قيام أحد موظفي المؤمن له بارتكاب فعل
إساءة الأمانة أواحتيال، فإن تغطية كافة الخسائر
الناجمة عن استمرار هذا الموظف بعمله تتوقف فور
علم المؤمن له بواقعة ارتكاب فعل إساءة الأمانة أو
الاحتيال الأولى. لكن دون المساس بأي مطالبة أو
خسارة في الممتلكات تتعلق بنقل الأموال الموجودة في
عهدة هذا الموظف.
-
حال استلام الشركة طلب المؤمن له الخطي
بإنهاء الوثيقة.
-
بعد مضي ثلاثين يوم من استلام المؤمن له
إشعاراً خطيا من الشركة يتضمن قرارها بإلغاء العقد.
ويرسل هذا الإشعار الخطي بالبريد المسجل المدفوع
الأجر إلى عنوان المؤمن له الوارد في جدول الوثيقة.
في حال إلغاء الوثيقة أو إنهائها قبل نهاية مدتها من قبل
المؤمن له، تعيد الشركة للمؤمن له جزءاً من الجعالة
محسوبا على أساس المدة القصيرة المعمول بها في
الشركة العامة السورية للتأمين. أما في حال إلغائها أو
إنهائها من قبل الشركة فإن الجزء المعاد من الجعالة
يحسب على أساس نسبة عدد الأيام المتبقية من الوثيقة
اعتباراً من تاريخ الإلغاء ولغاية تاريخ نهاية الوثيقة.
-
وجود وثيقة تأمين أخرى
لن تكون أي خسارة مغطاة بموجب أحكام هذه الوثيقة
في حال تبين عند اكتشاف الخسارة أنها مغطاة بوثيقة
أخرى سارية أو أكثر، ما عدا الوثائق التي تغطي
المبالغ التي تتجاوز حدود تغطية هذه الوثيقة بما في
ذلك حدود الإعفاء المطبقة على أن يتم إعلام الشركة
بأي وثيقة تأمين أخرى تغطي هذه المبالغ.
-
حدود المسؤولية
-
إن التعويض عن أية خسارة بموجب أحكام
هذه الوثيقة لن يخفض من مسؤولية الشركة في
التعويض عن خسائر أخرى مشمولة بالتأمين (ما عدا
الحالات المغطاة بشروط تأمين تحدد مسؤولية الشركة
الإجمالية عن كل الخسائر بسقف تغطية سنوي مهما بلغ
عدد الخسائر خلال مدة سريان الوثيقة). ويشترط دائماً
ما يلي (بغض النظر عن إجمالي مبالغ الخسارة الواحدة
أو سلسلة الخسائر المشمولة بموجب أحكام هذه الوثيقة):
-
إن مسؤولية الشركة الإجمالية عند حساب
خسارة أو عدة خسائر أو سلسة من الخسائر الناجمة عن
أفعال أي شخص أو إهماله وسواء أكان هذا الشخص من
موظفي المؤمن له أم لم يكن وكذلك الأفعال والإهمال
التي تمس هذا الشخص أو يكون متورطا فيها، لن
تتجاوز حدود التعويض الواردة في شرط التأمين المطبق
على هذه الحالة والوارد في جدول الوثيقة (حيث سيتم
اعتبار كل هذه الخسائر ولغاية تاريخ اكتشافها بمثابة
حادثة واحدة).
-
إن لم يكن هناك أفعال مرتكبة أو إهمال كتلك
الواردة في البند السابق قد وقعت بشكل مباشر أو غير
مباشر فإن مسؤولية الشركة عند حساب أية خسارة أو
عدة خسائر أو سلسلة من الخسائر ناجمة عن نفس
الحادث، لن تتجاوز حدود التعويض الواردة في شرط
التأمين المطبق الوارد في جدول الوثيقة
-
إذا اقتضى الأمر تطبيق أكثر من شرط من
شروط التأمين، فلن تتجاوز مسؤولية الشركة الإجمالية
حدود التعويض الواردة في واحد فقط من شروط
التأمين المطبقة والواردة في جدول الوثيقة، وفي أي
حال من الأحوال لن يتم تجميع أكثر من حد تعويض
واحد في شروط التأمين منفصلة.
-
المسؤولية غير التراكمية:بغض النظر عن
عدد سنوات سريان هذه الوثيقة أو التي تستمر خلالها
بالسريان، فإن إجمالي الجعالات المدفوعة مقابل
مسؤوليات الشركة لا يمكن أن تتراكم من سنة إلى
أخرى أو من فترة إلى أخرى، وبأي حال من الأحوال
لن تتجاوز مسؤوليات الشركة الحدود الواردة في
جدول الوثيقة.
-
حدود الإعفاء:تبدأ مسؤولية الشركة عند
تجاوز قيمة التعويض عن الحادث حد الإعفاء المطبق المحدد في جدول الوثيقة. وفي حال
تم تطبيق أكثر من شرط من شروط التأمين تتضمن
أكثر من حد إعفاء فسوف يتم تطبيق حد الإعفاء
الأعلى.
يطبق حد الإعفاء على الخسارة النهائية الصافية التي
تعرض لها المؤمن له ولو كان ذلك لاحقأ للتعويض
بأثر رجعي.
-
الخسارة النهائية الصافية:يقصد بها
الخسارة النهائية التي تكبدها المؤمن له بعد اقتطاع كافة
المستردات والمنقذات (ولا يعتبر من المستردات حدود
الإعفاء المقتطعة من التعويض والتي يمكن أن تكون
مشمولة بوثائق تأمين خاصة) ويستثنى من الخسارة
النهائية الصافية النفقات التي تدفع لموظفي الشركة
المأجورين لقاء القيام بالكشوفات وتسوية المطالبات
وكافة الإجراءات إلا إذا كان هناك اتفاق خطي خاص
حولها مع الشركة. لكن هذه الوثيقة لا تتضمن أي عبارة
يمكن تفسيرها بمعنى أن التعويض غير قابل للاسترداد
ما لم يتم التأكد من الخسارة النهائية الصافية.
-
الإعلام عن الخسائر وإثباتها والإجراءات
القانونية
يعتبر كشرط سابق لحق المؤمن له بالحصول على
التعويض بموجب أحكام هذه الوثيقة، واجب المؤمن له
أن يقدم للمؤسسة إشعاراً خطيا حال علمه بأي خسارة
مشمولة بالتأمين وذلك خلال 15 يوم من تاريخ اكتشاف
هذه الخسارة.
وعلى المؤمن له أيضا وخلال مدة 6 أشهر من تاريخ
اكتشاف الخسارة أن يقدم للمؤسسة الإثباتات التي تؤيد
وقوع الخسارة مع كافة التفاصيل المتعلقة بها.
لا يجوز للمؤمن له البدء بالإجراءات القانونية لاسترداد
أية خسارة مشمولة بالتأمين بموجب أحكام هذه الوثيقة
بعد انقضاء ثلاثة أعوام من تاريخ اكتشافه هذه
الخسارة. إلا إذا كانت هذه الخسارة نتيجة حكم قضائي
صادر بحق المؤمن له في أية دعوى، فإن الإجراءات
بهذه الحالة يجب أن تبدأ في غضون ثلاثة أعوام من
تاريخ اكتساب الحكم في هذه الدعوى درجة القطعية.
-
الرسوم القانونية وسلوك الطرق القضائية
تعوض الشركة للمؤمن له كل الرسوم والنفقات
والمصاريف القضائية المعقولة التي يتكبدها في
معرض دفاعه في مواجهة أي مطلب أو مطالبة أو
دعوى أو أي إجراء قضائي آخر يقر فيه المؤمن له عن
أن الفعل أو الأفعال المقترفة مغطاة بموجب هذه الوثيقة
فيما إذا نتجت عنها أي خسارة. ويعتبر هذا التعويض
تعويضا إضافيا على الحدود المذكورة في جدول الوثيقة.
يحق للمؤسسة وفي أي وقت من الأوقات أن تحل محل
المؤمن له وأن تتولى باسمه اتخاذ كافة الإجراءات في
معرض الدفاع في مواجهة أي مطلب أو مطالبة أو
دعوى أو أي إجراء قضائي اتخذ بحق المؤمن له، ومن
المفهوم بكل الأحوال أنه على المؤمن له ألا يخوض
غمار أي نزاع قضائي مالم يقوم المستشار القانوني
(المتفق عليه بين المؤمن له والشركة) بإبداء المشورة
بأنه ينبغي القيام بهذه الإجراءات القانونية.
من المفهوم أن الشركة لن تكون مسؤولة عن هذه
الرسوم والتكاليف والنفقات إذا لم تتجاوز الخسارة أو
المطالبة أو الضرر حد الإعفاء. أما إذا تجاوزت
الخسارة أو المطالبة أو الضرر حد الإعفاء المطبق فإن
مسؤولية الشركة تنحصر بنسبة من هذه الرسوم
والمصاريف والنفقات تساوي نسبة الجزء المغطى من
الخسارة بموجب أحكام هذه الوثيقة بعد تنزيل حد
الإعفاء على إجمالي مبلغ الخسارة.
ومن المفهوم أيضا أن الشركة لن تعوض للمؤمن له أي
رسوم أو تكاليف أو نفقات (سواء كانت تلك الرسوم
والتكاليف والنفقات قضائية أو محاسبية أو لقاء أي
خدمات أخرى) والتي يتكبدها المؤمن له في سبيل
إثبات وقوع خسارة مشمولة بموجب أحكام هذه الوثيقة
أو تحديد قيمتها.
-
التأويل والتفسير
حررت هذه الوثيقة باللغتين العربية والانكليزية ويحدد
معنى كافة المصطلحات الواردة في هذه الوثيقة
واستثناءاتها وحدودها وشروطها كما تؤول وتفسر
وفق القوانين السارية في الجمهورية العربية السورية
وبما يطابق النص المحرر باللغة العربية.
في حال لم تدفع الشركة المبلغ الذي يطالب به المؤمن
له والواجب عليها بموجب أحكام هذه الوثيقة، فإن عليها
بناءً على طلب المؤمن له وبموجب أحكام المادة الثامنة
من الشروط العامة المثول أمام المحكمة المختصة في
المدينة الذي تقع فيها الإدارة العامة للمصرف، وسوف
يتم التبليغ عن أي إجراءات قضائية للشخص أو
الأشخاص المذكورة أسماؤهم في جدول الوثيقة والذين
يعتبرون حكما مفوضين بقبول هذه التبليغات باسم
الشركة.
-
حصرية الاستفادة من الوثيقة
من المتفق عليه بأن المستفيد الحصري من الوثيقة هو
فقط المؤمن له المذكور اسمه صراحة في جدول
الوثيقة، و بأي حال من الأحوال ليس لأي شخص الحق
بالاستفادة من هذه الوثيقة ماعدا المؤمن له.
-
أسس التقييم
-
تحدد قيمة أية أوراق مالية أو عملات أجنبية
عند تعويض أي خسارة وفق سعر الصرف الوارد في
النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي
والمعمول بها في تاريخ إصدار الوثيقة.
-
السجلات ودفاتر الحسابات: في حال فقدان
أو تضرر ممتلكات وكان من بينها دفاتر حسابات أو
سجلات يستخدمها المؤمن له خلال مزاولة نشاطه فإن
مسؤولية الشركة تنحصر بقيمة هذه الدفاتر والأوراق
البيضاء وباقي المواد إضافةً إلى أجور اليد العاملة
والخدمات الحاسوبية اللازمة لإعادة تدوين ونسخ
البيانات التي من المفروض أن يقدمها المؤمن له من
أجل إعادة إنتاج هذه الدفاتر وباقي السجلات.
-
الحلول
من المتفق عليه أن تحل الشركة - بعد دفع تعويض
الخسارة – محل المؤمن له في كافة الحقوق والدعاوى
المترتبة على الأشخاص الآخرين فيما يخص هذه
الخسارة.
-
المنقذات والاسترداد
في حال استرداد أي مبلغ مغطى بخسارة تمت تسويتها
بموجب أحكام هذه الوثيقة فإن المبلغ المسترد يوزع بعد
اقتطاع النفقات المصروفة في سبيل استرداده باستثناء
أجور موظفي المؤمن له ونفقاته التشغيلية وذلك كما
يلي:
-
يسترد المؤمن له كافة خسارته التي تجاوزت
حد التعويض المحدد في هذه الوثيقة إذا كانت الخسارة
تجاوزت أصلاً حد التعويض دون الأخذ بعين الاعتبار
حد الإعفاء.
-
تسترد الشركة كامل قيمة التعويض إذا
الخسارة لم تتجاوز أصلاً حد التعويض أو إذا استرد
المؤمن له كل خسارته التي تجاوزت حد التعويض.
-
يسدد المبلغ المتبقي للمؤمن له عن الجزء من
الخسارة التي تكبدها نتيجة وجود حد إعفاء أو حد
تعويض خاص موجود في جدول الوثيقة أو إلى شركة
التأمين التي تكبدت تلك الخسارة نتيجة عقود تأمين
أخرى.
-
الاحتيال
إذا تقدم المؤمن له بأي مطالبة وهو على علم بأنها كاذبة
أو مزورة سواء تعلق الأمر بقيمتها أو بغير ذلك، تكون
هذه الوثيقة باطلة وتسقط جميع المطالبات المقدمة
بموجبها
Banker's Blanket Bond General Conditions
Whereas the Assured named in the Schedule hereto has made to the Company (hereinafter called the Company) a written proposal by completing a Questionnaires which together with any other statements made in writing by the Assured for the purpose of this Policy is deemed to be incorporated herein. Now this Policy of Insurance witnesses that subject to the Assured having paid to the Company the premium mentioned in the Schedule and subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained herein or endorsed hereon the Company will indemnify the Assured in the manner and to the extent hereinafter provided.
INSURING CLAUSE 1 :Infidelity of Employees
By reason of and solely and directly caused by one or more dishonest or fraudulent acts of any of the Employees of the Assured, which are committed with the manifest intent of making ,and which result in, improper personal financial gain of themselves wherever committed and whether committed alone or in collusion with others, including loss of Property through any such acts of any of such Employees, Salary, fees, commissions and other emoluments, including salary increases and promotions, shall not constitute improper personal financial gain.
INSURING CLAUSE 2 :
On Premises
-
A. Property being lost through theft, larceny, burglary ,robbery, false pretenses, hold-up or mysterious unexplainable disappearance or being damaged, destroyed or misplaced, howsoever of by whomsoever caused, whilst such Property is (or is supposed to be) in or upon any Premises of the Assured or of any other Bank, wherever situated.
-
B. Property being lost through any of the perils specified in A above, while in the possession of a customer or any representative of such customer, when on the Premises of the Assured, whether or not the Assured is legally liable for such loss, subject always to General Condition 8, and excluding in any event loss caused by such customer or representative.
Special Exclusion:
This Insuring Clause
of the Policy DOES NOT cover loss of or damage to Property while the same is in the
mail, nor while in the custody of any Security
or Armored Motor Vehicle Company.
INSURING CLAUSE 3
In Transit
By reason of Property being lost or damaged
from any cause while in transit anywhere in
the custody of any Employee or while in the
custody of any Security or Armored Motor
Vehicle Company for the purpose of
transportation on behalf of the Assured.
Special Exclusion:
This Insuring Clause
of the Policy DOES NOT cover loss of or
damage to Property while the same is in the
mail, nor while in the custody of any Security
or Armored Motor Vehicle Company unless
the amount of such loss or damage shall be in
excess of the amount recoverable, recovered
or received by the Assured under:
-
The Assured’s contract with said Security
or Armored Motor Vehicle Company.
-
Insurance carried by said Security or
Armored Motor Vehicle Company for the
benefit of users of its service,
-
All other insurance and indemnity in
force in whatsoever form carried by or for the
benefit of users of the said Security or
Armored Motor Vehicle Company’s service
and then this Policy shall cover only such
excess amount up to the limit hereon.
Special Conditions:
Transit shall be
deemed to commence from the time the
Employee or Security or Armored Motor
Vehicle Company receives the Property form
or on behalf of the Assured and shall be
deemed to end immediately on handing over
by the Employee or Security or Armored
Motor Vehicle Company at the destination.
Where the Assured undertakes payroll or
similar operations on behalf of a customer
the transit shall be deemed to terminate
immediately on arrival at the customer’s
premises.
INSURING CLAUSE 4 :
Forged Cheques
By reason of:
-
The forgery or fraudulent alteration of, or
in any cheques, bills of exchange,
acceptances, drafts, certificates of deposit,
letters of credit, withdrawal receipts for the
withdrawal of funds, money orders, orders
upon public treasuries.
-
The Payment by the Assured of forged or
altered promissory notes or of promissory
notes bearing forged endorsements.The foregoing instruments may be in any
script with which the Employee, acting upon
such instrument, is conversant. Mechanically
reproduced facsimile signatures shall be
treated the same as handwritten signatures.
Special Exclusions:
This Insuring Clause
DOES NOT cover any loss sustained by
reason of forgery of any of the above
mentioned instruments if they are genuinely
signed or endorsed but are false as to
contents. The words “forgery” or “forged”
DO NOT mean nor include such genuinely
signed or endorsed instruments which are
false as to contents.
The word “Payment” of a promissory note
means the discharge by the Assured of said
promissory note and DOES NOT include the
purchase, discount, sale, loan or advance of
or on said promissory note.
INSURING CLAUSE 5:
Counterfeited Currency
By reason of the receipt by the Assured in
good faith of any counterfeited or altered
paper currency or coin issued or purporting
to have been issued by or to be legal tender
in Syrian Arab Republic.
INSURING CLAUSE 6:
Damage to Offices and Contents
By reason of:
- Loss of or damage to furnishings, fixtures,
equipment (excepting computers and
peripheral equipment), stationery, supplies
or safes and vaults within any office of the
Assured, caused by burglary, robbery, hold-up, theft or larceny, or any attempt thereat, or
by vandalism or malicious mischief
- . Loss through damage to any such office
caused by burglary, robbery, hold-up, theft or
larceny, or any attempt thereat, or to the
interior of any such office by vandalism or
malicious mischief,
Provided that the Assured is the owner of
such furnishings, fixtures, equipment,
stationery, supplies or safes and vaults or
offices or is liable for such loss or damage.
Special Exclusion:
This Insuring Clause
of the Policy DOES NOT cover loss or
damage through fire.
INSURING CLAUSE 7
Securities Et al
By reason of the Assured having, in good
faith and in the ordinary course of business,
acted upon securities or written instruments
as defined herein which prove to have been
-
fraudulently altered, or
-
lost or stolen
Special Definitions:
“Securities or written instruments” means
only the following:
- Share certificates, bearer stock,
certificates of stock, warrants or rights to
subscribe, allotment letter, bonds, debentures
or coupons issued by limited companies or
corporations.
- bonds similar in form to corporate bonds
issued by partnerships which are secured by
mortgages, deeds of trust or collateral
trust agreements.
- Syrian Government and Syrian
Government Guaranteed stocks, certificates
of indebtedness, bonds, coupons or warrants.
-
promissory notes except
- those issued or purporting to have been
issued for use as currency,
- those secured or purporting to be secured
directly or indirectly by assigned accounts or
what purport to be assigned accounts and
- those excluded by Special
Exclusion (b) infra.
- Deeds of trust, mortgages upon real property and
upon interests in real property and assignments of such
mortgages
- Certificates of deposit and letters of credit subject
always to General Definitions No. 9 and No. 10 of the
Policy.
Mechanically reproduced facsimile signatures shall be
treated the same as handwritten signatures.
Exclusions:
This Insuring Clause DOES NOT cover:
- Any loss by reason of any travelers cheques, travelers
letters of credit, accounts receivable or assignments
thereof, bill of lading, warehouse receipts or trust receipts,
or bills or receipts serving a similar purpose
which prove to have been:
-
Forged as to any signature, or
-
Fraudulently altered or
Lost or stolen and
-
Any loss :
- Resulting directly or indirectly from any one or more
dishonest or fraudulent acts of any of the Employees of
the Assured or
- any loss covered by or specified in
Insuring clause No. 4 as set forth in the Policy whether or
not any amount of insurance is applicable under the Policy
to
Insuring Clause No. 4 and
- Any loss by reason of the Assured having acted upon
such securities or written instruments :
- By reason of or in connection with any merger,
consolidation or similar acquisition with, into or by the
Assured or
- By reason of or in connection with any purchase or
sale of assets or shares occasioning any change in ownership or control, whether financial or otherwise ,of
another business by the Assured and
- Any loss not discovered during the period of the Policy
and any loss sustained prior to the above stated effective
date of this Policy, which is and is to be deemed to be the
Retroactive Date applicable to this Policy.
Special Conditions:
Actual physical possession of such securities or written
instruments by an Employee of the Assured is a condition
precedent to the Assured’s having acted upon such
securities or written instruments.
INSURING CLAUSE 8 :
Automated Teller Machines Loss by reason of:
- Property being lost through theft, larceny, burglary
robbery or withdrawal by a customer acting under duress,
or being damaged or destroyed, howsoever or by
whomsoever caused, while such Property is contained in
any Automated Teller Machine (as defined herein) situated
on the premises of the Assured or
- Through the Assured having effected the payment
of funds by the debit of a 24 Hour Banking Cardholder's
current or deposit account(s), the Assured having relied
upon electronic instructions directed through an Automated
Teller Machine and purporting to have been entered by the
Cardholder, but which have been entered by a person other
than the said Cardholder and who is:
-
gaining access to
such Automated Teller Machine by means of a lost or stolen
24 Hour Banking Card.
-
Acting with manifest fraudulent intent.
Special Definitions: For the purpose of this Insuring Clause
-
Automated Teller Machine means an unmanned
Electronic Terminal installed at the Premises of the
Assured, and bearing the Assured's designated logo or
insignia, which can read the magnetic encoding of a 24
Hour Banking Card and permits a 24 Hour Banking
Cardholder of the Assured to perform certain basic
financial transactions including the ability to deposit or
receive money or Property and to send electronic
instructions to a data center authorizing the processing of
debit and credit entries to the cardholders accounts.
-
24 Hour Banking Card means a card issued by or on
behalf of the Assured for the purpose of permitting the 24
Hour Banking Cardholder the access and use Automated
Teller Machines, which card bears an embossed account
number identifying the person to whom the card is issued
and which bears a separate magnetic encoding
corresponding to a confidential personal identification number, the knowledge of which is additionally required
for the operation of the Automated Teller Machine by the
person using such machine.
Special Exclusions:
This Insuring Clause
DOES NOT cover any loss :
- Arising from or contributed to by mechanical
breakdown or failure of such Automated Teller Machines
to function properly.
- Arising from or contributed to by a 24 Hour
Banking Cardholder himself and/or any loss for which the
Cardholder is responsible.
-
Not discovered during the period of this Policy
and any loss sustained prior to the above stated effective
date of this Policy, which is and is to be deemed to be the
Retroactive Date applicable to this Policy.
INSURING CLAUSE (9) :
computer crime
According to the proposed model, Lloyd's
(WORLDWIDE 1998 FORM)
CONDITIONS PRECEDENT TO
LIABILITY
It is a condition precedent to any liability under this
Policy that the Assured shall comply in all material
respect with the following:
- A Rule Book. or Books, or written instructions
covering all aspects of the Assured’s business shall be
maintained and operated which clearly defines the duties
of each Employee each of whom must have had their
attention drawn to the same and to their duty of
compliance therewith.
- The duties of each Employee are arranged so that
no one Employee is permitted to control any transaction
from commencement to completion.
-
Joint Custody shall be established and maintained for
the safeguarding of:
-
Property while in safes or vaults.
-
All keys to safes and vaults.
-
Codes, ciphers and test keys.
“Joint Custody” means the handling of the above in the
presence of, and under the observation of, at least one
other person, said person being equally accountable for the
physical protection and safeguarding of the various items
or records involved. Locks and combinations on vaults and
safes must be so arranged that no one person can open
them alone.
-
Dual Control shall be established and maintained for
the handling of:
-
All types of securities, negotiable and non
negotiable instruments and unissued and bland forms of
said items.
-
The reserve supply of official cheques, drafts and
unissued travelers cheques.
-
Dormant accounts of depositors.
-
Codes, ciphers and test keys.
“Dual Control” means the work of one person in
processing transactions being verified by a second person
and both sharing the accountability.
-
Each Employee shall be required to take an
uninterrupted holiday of at least two weeks in each
calendar year during which the Employee shall perform no
duties and shall stay away from the Assured’s premises.
-
In addition to the normal audit of the books and
accounts of the business by the Assured’s independent
outside Auditors, the Assured shall conduct a thorough
internal audit, examination and review of internal controls
at least once in each calendar year at all Premises,
including Assured’s computer centers and facilities, at
which the business is carried on and shall retain the records
and working papers relating to such audit.
GENERAL DEFINITIONS
-
Assured:
means the Assured named and stated in the
Schedule of this Policy and any
Banking Subsidiary Companies in which the Assured have
a controlling interest and which are listed in the Proposal
Form.
-
Premises:
means the Head Office and any Branches
&/or Agencies from which the Assured carry on business
and shall extend to include any premises, caravans,
mobile or otherwise, used temporarily by the Assured for
this purpose.
-
Employee:
means respectively one or more of the
Assured’s officers, clerks, servants and other employees
while employed by the Assured.
-
Property:
means cash (i.e. currency, coins and Bank
Notes), bullion, precious metals of all kinds and in
whatsoever form and articles made therefrom, gems
(including uncut gem stones), precious and semi-
precious stones, certificates of stock, bonds, coupons and
all other types of securities, bills of lading, warehouse
receipts, cheques, bills of exchange, acceptances, drafts,
certificates of deposit, letters of credit, promissory notes,
money orders, orders upon public treasuries, stamps,
insurance policies, title deeds, certificates of title and all other negotiable and non-negotiable instruments or
contracts representing money or other property (real or
personal) or interest therein, and other valuable papers,
including books of accounts and other records used by the
Assured in the conduct of their business, in which the
Assured has an interest, or which are held by the Assured
for any purpose or in any capacity and whether so held
gratuitously or otherwise and whether legally liable
thereof or not.
-
Cheque:
means a bill of exchange, drawn on a bank,
payable on demand.
-
Bill of Exchange:
means an unconditional
order in writing, addressed by one person to another, signed
by the person giving it, requiring the person to whom it is
addressed to pay on demand or at a fixed or determinable
future time a sum certain in money to or to the order of a
specified person, or to bearer.
-
Acceptance:
means a bill of exchange upon which is
signified by the drawer his assent to the order of the
drawer.
-
Draft:
means a draft payable on demand drawn by or
on behalf of a bank upon itself whether payable at the
Head Office or other office of the Assured.
-
Certificate of Deposit:
means a written
acknowledgment by a bank of a deposit with promise to
pay to depositor, to his order, or to some other person or to
his order.
-
Letter of Credit:
means an engagement by a bank
made at the request of a customer that the issuer will honor
drafts or other demands for payment upon compliance with
the conditions specified in the credit.
-
Withdrawal Receipt:
means a written instrument acknowledging
receipt of funds from a savings account maintained with
the Assured by a depositor.
-
Promissory Note:
means an unconditional promise
in writing made by one person to another signed by the
maker, engaging to pay, on demand or at a fixed or
determinable future time, a sum certain in money to or to
the order of, a specified person or to bearer.
WHENEVER ANY OF THE ABOVE
TERMS (1 TO 12 INCLUSIVE) APPEAR
IN THISPOLICY,
THE WORDS “AS
DEFINED” SHALL BE DEEMED TO BE
INCORPORATED INTHE TEST IMMEDIATELY
FOLLOWING EACH OF THE SAID TERMS.
The “Conditions Precedent to Liability”,
the “General
Exclusions” and the “General Conditions” are applicable
to the entire
Policy; any “Special Exclusions” and “Special Conditions”
appearing in the Policy are in addition thereto.
GENERAL EXCLUSIONS :
This Policy DOES NOT cover:
-
Any loss not discovered during the period of the
Policy and any loss sustained prior to the Retroactive Date
stated in the Schedule.
-
Any loss resulting wholly or partially from any act
or default of any Director or Directors of the Assured
whether or not an Employee.
-
Any loss resulting directly or indirectly from any
one or more dishonest or fraudulent acts of any of the
Employees of the Assured unless such loss is covered by
Insuring Clause No. 1.
-
Any loss resulting from the complete or partial
non-payment of or default upon
-
Any loan or
transaction in the nature of, or amounting to, a loan
made by or obtained from the Assured, or
-
Any note,
account, agreement or other evidence of debt assigned or
sold to, or discounted or otherwise acquired by the
Assured whether procured in good faith or through trick,
artifice, fraud or false pretenses unless such loss is covered
by Insuring Clause No. 1 or No. 4, in which event the
amount of such loss shall be determined to be the amount
of monies paid out, advanced or withdrawn less all monies
received from any source whatsoever, including payments
and receipt of interest, commissions and the like.
-
Any loss resulting from payments made or
withdrawals from any depositor’s account by reason of
uncollected items of deposit having been credited by the
Assured to such account, including without limiting the
generality of the foregoing, cheque kiting and cross firing,
whether such payments or withdrawals were procured in
good faith or through forgery, trick, artifice, fraud of false
pretenses or through any other means, including one or
more dishonest or fraudulent acts of any of the Employees
of the Assured.
-
Any loss resulting from payments made or
withdrawals from any depositor’s account by reason of
funds having been credited erroneously by the Assured to
such account, unless such loss is covered by Insuring
Clause No. 1.
-
Any loss resulting from any shortage in any
teller’s cash due to error, regardless of the amount of such
shortage; and any shortage in teller’s cash which is not in
excess of the normal shortage in the teller’s cash in the
office where such shortage shall occur shall be assumed to
be due to error.
-
Any loss of or damage to any property whatsoever
(including Property) contained in customer’s safe deposit
boxes unless such loss or damage is covered by Insuring
Clause No.1
-
Any loss through the surrender of Property away
from Premises of the Assured's a result of a threat
-
To do bodily harm to a Director or Employee of
the Assured or to any other person, except loss of Property
in transit in the custody of any Employee PROVIDED
THAT, when such transit was initiated, there was no
knowledge by the Assured of any such threat, or
-
To do damage to the premises or to any property
whatsoever (including Property of the Assured or of any
other person).
-
Any loss resulting directly or indirectly from remote or
off-Premises manipulation of any computer system owned,
operated or time shared by the Assured, unless such loss is
covered by Insuring Clause No. 1.
-
Any loss resulting directly or indirectly by reason
of forgery or fraudulent alteration unless such loss is
covered by Insuring Clause No. 1, No. 4, No. 5 or No. 7.
-
Any loss resulting directly or indirectly by reason
of the forgery or fraudulent alteration of, on or in, any
traveler’s cheques, travelers’ letters of credit, accounts
receivable or assignments thereof, bills of lading,
warehouse or trust receipts, or bills or receipts serving a
similar purpose unless such loss is covered by Insuring
Clause No. 1.
-
Any loss of unsold travelers cheques placed in the
custody of the Assured with authority to sell unless the
Assured is legally liable for such loss and such cheques are
later paid or honored by the Issuer thereof.
-
Any loss resulting from credit or charge cards,
whether such cards were issued, or purported to have been
issued, by the Assured or by anyone other than the
Assured.
-
Any and all damages of any type (whether
punitive, exemplary or other) for which the Assured is
legally liable, except damages representing reimbursement
for direct financial loss covered by this Policy.
-
Any loss or deprivation of potential income
including but not limited to interest and dividends because
of a loss covered under this Policy.
-
Any loss of or damage to any property whatsoever
(including Property) by reason of wear, tear, gradual
deterioration, moth or vermin.
-
Any loss of or damage to any property whatsoever
(including Property) resulting directly or indirectly from
typhoon, hurricane, cyclone, volcanic eruption,
earthquake, subterranean fire or other convulsion of nature
and contemporaneous or ensuing loss or damage by fire or
looting.
-
Any loss or damage which arises directly or indirectly
by reason of or in connection with war, invasion, act of
foreign enemy, hostilities, terrorism or warlike operations
(whether war has been declared or not), civil war,
rebellion, revolution, insurrection, civil commotion
assuming the proportion of or amounting to a popular
uprising, military or usurped power, martial law, riot or the
act of any lawfully constituted Authority. IN ANY
CLAIM, and in any action, suit or other proceeding to
enforce a claim under this Insurance for loss or damage,
the BURDEN OF PROVING that such loss or damage
does not fall within this Exclusion shall be upon the
Assured.
-
(a) Any loss or destruction of or damage to any
property whatsoever(including Property) or any loss or
expense whatsoever resulting or arising therefrom or any
consequential loss
(b) Any legal liability of whatsoever nature
directly or indirectly caused by or
contributed to by or arising from
(i) ionizing radiations or contamination by
radioactivity from any
nuclear fuel or from any
nuclear waste from the
combustion of nuclear fuel the radioactive, toxic, explosive
or other hazardous properties of any explosive nuclear
assembly or nuclear component thereof.
GENERAL CONDITIONS
-
Merger or change in Ownership of Control of the
Business
-
This Policy shall immediately cease to afford any
cover of any kind in the event of the liquidation (voluntary
or compulsory) of the Assured, or the appointment of a
Receiver or Manager, or the entering into of any Scheme of
Arrangement or composition with creditors.
-
The Assured shall immediately advise the
Underwriters of:
-
Any consolidation or merger with another
business or any purchase or sale of assets or shares occasioning any change in ownership or control, whether
financial or otherwise, of the business or
-
Control of the Assured being taken over by any
Government or by officials appointed by any Government
or Local Authority.
As a condition of continuation of the
Policy the Assured shall promptly provide the
Underwriters with such further information as the
Underwriters shall require and then the Assured shall pay
such additional premium as the Underwriters may require
consequent upon such change.
However, failure to report such transactions within
THIRTY DAYS of the date of such transaction shall be an
election by the Assured to terminate this Policy as of the
commencement of the thirty-day period. Reporting of the
transaction shall not have been accomplished by the
Assured unless acknowledged in writing by the
Underwriters.
-
Cancellation
This Policy (and the Policy period stated in the Schedule)
shall terminate with or without
the tender of unearned premium
-
Immediately
in the event of the:
-
Underwriters refusing to continue cover following
change in ownership or control of the business as set forth
in General Condition 1aboveor
-
Assured failing to report any consolidation,
merger or change in ownership or control of the business
or of the Assured as set forth in General Condition 1
above within the time required under General Condition 1
above
-
Immediately as to any Employee of the Assured,
as soon as the Assured shall learn of any dishonest or
fraudulent act on the part of such Employee, but without
prejudice to any claim or loss of Property then in transit in
the custody of such Employee
-
Upon receipt by the Underwriters of a written
request form the Assured to terminate this Policy.
-
Thirty days after receipt by the Assured of notice
in writing from the Underwriters of their decision to
terminate this Policy. Such notice shall be deemed to be
duly received in the course of post if sent by prepaid
registered post property addressed to the Head Office of
the Assured.
The Underwriters shall refund any unearned premium
computed at short rate of the Annual premium if
terminated by the Assured or pro-rata of the Annual
premium if terminated by the Underwriters or cancelled as
provided in subparagraphs (i) and (iv) aforesaid.
-
Other Insurance
This Insurance does not cover any loss which at the time
when such loss is discovered is insured by or would but
for the existence of this Policy, be insured by any other
existing policy or policies except in respect of any excess
(not exceeding the Limits of this Policy) beyond the
amount which would have been payable under such other
policy or policies including any deductible applicable
thereunder had this Insurance not been effected.
-
Limit of Liability
-
Payment of loss under this Policy shall not reduce the
liability of the Underwriters for other losses covered by
this Policy (except in respect of those Insuring Clauses
which limit the Underwriters total liability for all losses
during the Policy Period to the annual aggregate)
PROVIDEDALWAYS
(irrespective of the total amount of loss or losses or series
of losses and subject always to the Policy Limits) as
follows:
-
That the total liability of the Underwriters on
account of any loss or losses or series of losses caused by
acts or omissions of any person whether one of the
Employees of the Assured or not, or acts or omissions in
which such person is concerned or implicated (and treating
all such loses up to discovery as one event), shall not
exceed the Limit of Indemnity of the applicable “Insuring
Clause stated in the Schedule and
-
That if, and only if, there be directly or indirectly
no such acts or omissions, the total liability of the
Underwriters on account of any loss or losses or series of
losses arising out of the same event shall not exceed the
Limit of Indemnity of the applicable Insuring
Clause stated in the Schedule and
-
That, should more than one Insuring clause apply,
the total liability of the Underwriters shall not exceed the
Limit of Indemnity under one of the applicable Insuring
Clauses sated in the Schedule and in no event shall each
Limit of Indemnity under separate Insuring Clauses be
aggregated.
-
Non-Cumulative Liability: Regardless of the number of
years this Insurance has been in force or may continue to
be in force and of the premiums paid or payable in respect
thereof the liability of the Underwriters shall not be
cumulative in amount from year to year or from period to
period and in no case shall exceed the Limits stated in the
Schedule.
-
Deductible: The Underwriters shall be liable only in
excess of the deductible of the applicable Insuring Clause
stated of the Schedule of the policy. In the event that more
than one Insuring Clause shall be applicable then the largest deductible relating to the applicable Insuring
Clauses shall apply.
The deductible shall apply to the Ultimate Net Loss
sustained by the Assured subsequent to the Retroactive
Date.
-
“Ultimate Net Loss” shall mean the actual net loss to the
Assured after making proper deduction for all recoveries
and salvages (but deduction shall not be made for the
amount of the deductibles which may be recoverable on
specific insurance) and shall exclude all expenses for
salaried Employees of the Assured incurred in the
investigation or adjustment of claims, actions or
proceedings, unless specially agreed by the Underwriters
but nothing in this Policy shall be construed to mean the a
claim is not recoverable hereunder until the Ultimate Net
Loss has been ascertained.
-
Notification of Loss: Proof of Loss; Legal
Proceedings
As a condition precedent to their right to be indemnified
under this Policy, the Assured shall, as soon as possible
and in any event within 15 days after discovery by the
Assured of any loss hereunder, give written notice thereof
to the Underwriters.
The Assured shall also, within 6 months after such
discovery, furnish to the Underwriters affirmative proof of
loss together with full particulars.
Legal proceedings for recovery of any loss hereunder shall
not be brought after the expiration of 3 years from the
discovery of such loss, except that any action or
proceeding to recover hereunder on account of any
judgment against the Assured in any suit shall be
commenced within 3 years from the date upon which the
judgment in such suit shall become final.
-
Legal Fees and Conduct of Legal Action
the
Underwriters shall indemnify the Assured for all such
reasonable fees, costs and expenses incurred and paid by
the Assured in the defense of any demand, claim, suit, or
legal proceeding with respect to which the Assured
establishes that the act or acts which were committed
would entitle the Assured to recovery under this Policy if
any loss resulted therefrom. Such indemnity shall be in addition to the Limits specified of the Schedule of the
Policy.
The Underwriters shall be entitled at any time to take over
and conduct in the name of the Assured the defense of any
such demand, claim, suit or legal proceeding made against
the Assured, it being understood, however, that the
Assured shall not be required to contest any legal
proceedings unless a Counsel (to be mutually agreed upon
by the Assured and the Underwriters) shall advise that
such proceedings should be contested.
It is understood, however, that if such loss, claim or
damage does not exceed any applicable deductible the
Underwriters are not liable for such legal fees, costs, and
expenses. However, if such loss, claim or damage should
exceed the deductible, then the Underwriters are liable for
proportion of such legal fees, costs and expenses that the
amount of such loss, claim or damage recoverable under
his Policy bears to the sum of such amount and the amount
of the deductible.
It is further understood that the Underwriters shall not
indemnify the Assured for fees, costs or other expenses
(whether such fees, costs and expenses be for legal,
accounting or other services) incurred by the Assured in
establishing the existence of or amount of loss covered by
the Policy.
-
.Interpretation; Service of Process
This Policy was issued in two languages (Arabic and
English). The construction, interpretation and meaning of
the terms, exclusions, limitations and conditions of this
Policy shall be determined in accordance with the law(s)
of the Syrian Arab Republic in accordance with the Arabic
test as it appears in this Policy.
In the event that the Underwriters hereon do not pay the
amount claimed by the Assured to be due hereunder, the
Underwriters hereon, at the request of the Assured and
subject always to General Condition 8, shall submit to the
jurisdiction of any court of competent jurisdiction of the
City in which the Assured’s Head Office is located.
Service of Process in any such legal proceedings shall be
made upon the Person(s) named in the Schedule who are
duly authorized to accept Service of Process on behalf of
the Underwriters hereon.
-
Exclusive Policy Benefit
It is agreed that the Insurance granted herein shall be for
the exclusive benefit only of the Assured named herein,
and that in no event shall anyone other than the said
Assured have any right of action under this Policy.
-
Basis of Valuation
-
The value of any securities or foreign funds or
currencies for the loss of which a claim shall be made,
shall be determined by the value of the Foreign Exchange
Quotations - Quoted in Syrian Pound – issued by Central
Bank of Syria with effect at the date of the beginning of
the Policy.
-
Books of Accounts and Records
In the case of loss of or damage to Property consisting of
books of accounts or other records used by the Assured in
the conduct of their business, the Underwriters shall be
liable under this Policy only if such books, blank pages or
other materials plus the cost of labor and computer time
for the actual transcription or copying of data which shall
have been furnished by the Assured in order to reproduce
such books and other records.
-
Subrogation
It is agreed that the Underwriters upon payment of any loss
hereunder shall become subrogated to all rights and
remedies of the Assured in respect of such loss.
-
.Salvage and Recovery
In the case of recovery on account of any loss covered
under this Policy the amount recovered, after deducting the
actual cost of obtaining or making such recovery but
excluding the Assured’s own labor &/or establishment
costs, shall be applied in the following order:
-
To reimburse the Assured in full for the part, if any, of
such loss, which exceeds the amount of coverage,
provided by this Policy (disregarding the amount of any
excess or deductible applicable).
-
To reimburse the Assured in full for the part, if any, of
such loss, which exceeds the amount of coverage,
provided by this Policy (disregarding the amount of any
excess or deductible applicable).
-
Finally, to that part of such loss sustained by the
Assured by reason of any excess or deductible clause as
specified in the Schedule &/or to that part of such loss
covered by any policy (ies) of Insurance of which this
Policy is excess.
-
Fraud
If the Assured shall make any claim knowing the same to
be false or fraudulent, as regards amount or otherwise, this
Policy shall be void and all claim share under shall be
forfeited.
السورية الدولية للتأمين ش.م.م.ع (آروب سورية)
Date: 01/2021