GU-F-17
Ver.2

الشروط العامة لوثيقة تأمين المصارف الشاملة


بما أن المؤمن له المبين اسمه في الجدول المرفق قد تقدم إلى الشركة.... )المسماة فيما بعد الشركة( بطلب خطي عن طريق إملاء الاستمارة التي تشكل، مع أية تصاريح أخرى تقدم بها المؤمن له خطيا جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
لذلك فإن الشركة تتعهد بأنه لقاء قيام المؤمن له بدفع البدل المذكور في الجدول المرفق إلى الشركة ووفقا للنصوص والاستثناءات والتحفظات الواردة أدناه أو في أي ملحق بهذه الوثيقة فإن الشركة سوف تعوض المؤمن له بالطريقة والحدود المبينة أدناه لقاء أي خسارة مالية يتعرض لها المؤمن له خلال فترة سريان هذه الوثيقة.

شرط التأمين رقم (1) :إساءة الأمانة من قبل الموظفين
تغطية الأضرار أو الخسائر الناجمة فقط وبشكل مباشر عن عمل أو عدة أعمال إساءة أمانة أو احتيال يقوم بها أي من موظفي المؤمن له والتي ترتكب بنية ظاهرة وينتج عنها مكسب مادي شخصي غير شرعي لهم، سواء قام بهذا الفعل بمفرده أو بالاشتراك مع الآخرين بما في ذلك الأعمال التي قد تؤدي إلى خسارة الممتلكات، ويستثنى من التغطية أي مكاسب مادية شخصية غير شرعية يحققها أي من الموظفين عن طريق الاحتيال وتؤدي إلى زيادة في:الراتب، النفقات، العمولات والمكافآت الأخرى بما في ذلك زيادة الراتب والحوافز.

شرط التأمين رقم (2): السرقة
  1. فقدان الممتلكات نتيجة السرقة بالكسر والخلع أو الدخول خفية أو بالسطو أو السلب أو الادعاء الكاذب أو استخدام العنف أو التهديد بالقتل والاختفاء الغامض وغير القابل للتفسير وأيضا الأضرار الناجمة عن التخريب بقصد السرقة أو محاولة السرقة وفي أي مبنى عائد للمؤمن له أيا كان موقعه.
  2. الأضرار الناتجة عن فقدان الممتلكات نتيجة أي من الأخطار المذكورة أعلاه عندما تكون هذه الممتلكات بحوزة أحد زبائن المصرف أو أي من ممثليه على أن تتم الخسارة ضمن أبنية المؤمن له سواء كان المؤمن له مسؤولا قانونا عن هذه الخسارة أم لا مع عدم المساس بمضمون الفقرة (8) من الشروط العامة التي تستثني أي خسارة عرضية يسببها الزبون أو أحد ممثليه.
استثناء خاص:
يستثنى من أحكام هذا الشرط تغطية أي خسارة أو ضرر يصيب الممتلكات عندما تكون هذه الممتلكات مرسلة بالبريد أو موجودة بحوزة شركة أمنية أو شركة نقل أموال بسيارات مصفحة.

شرط التأمين رقم(3):
نقل الأموال تغطية الأضرار أو الخسائر التي تصيب الممتلكات والناجمة عن أي سبب أثناء نقلها إلى أي مكان وعندما تكون بحوزة موظفي المؤمن له أو بحوزة أي شركة أمنية أو لدى شركة نقل بسيارات مصفحة وذلك بهدف نقلها لصالح المؤمن له.

استثناء خاص:
يستثنى من أحكام هذا الشرط تغطية أي خسارة أو ضرر بالممتلكات عندما تكون مرسلة بالبريد أو بحوزة أحد الشركات الأمنية أو بحوزة إحدى شركات نقل الأموال بالسيارات المصفحة ما لم يتجاوز مبلغ الضرر أو الخسارة المبلغ القابل للتغطية أو المغطى أو المستلم من قبل المؤمن له بموجب:
  1. عقد المؤمن له مع شركة أمنية أو شركة نقل الأموال بالسيارات المصفحة.
  2. التغطية التأمينية التي اشترتها أو عقد التأمين الذي أبرمته شركة نقل الأموال والسيارات المصفحة لصالح متلقي خدماتها.
  3. أي عقد تأمين أو مسؤولية سارية المفعول بأي شكل كانت وتكون لصالح متلقي خدمات الشركة الأمنية أو شركة نقل الأموال بالسيارات المصفحة. في هذه الحالات فإن الوثيقة تغطي فقط المبلغ الذي يتجاوز حدود التغطيات المذكورة أعلاه.
الشروط الخاصة:
يبدأ تأمين النقل منذ لحظة استلام موظفي المؤمن له أمر الشركة الأمنية أو شركة نقل الأموال بالسيارات المصفحة للأوراق النقدية و/أو المالية لنقلها لصالح المؤمن له وينتهي فور تسليم هذه الأوراق لوجهتها.
عندما يتعهد المؤمن له بنقل رواتب مجدولة أو القيام بعمليات مشابهة لصالح أحد زبائنه فإن عملية النقل تنتهي حال الوصول إلى مباني زبون المصرف.

شرط التأمين رقم (4) : تزوير وتزييف الشيكات والأوراق المالية
تغطية الخسائر الناتجة عن:
  1. التزوير والتزييف لأي شيك أو كمبيالة أو قبولات مصرفية أو حوالات أو شهادات الإيداع أو الاعتمادات المستندية أو إشعارات السحب لسحب الودائع أو السندات المالية وسندات الخزينة العامة.
  2. قيام المؤمن له بالدفع مقابل سندات خزينة مزيفة أو مزورة أو سندات خزينة تحمل تظهيراً مزوراً. يمكن أن تكون الصكوك المذكورة أعلاه بأي شكل خطي وأن يكون الموظف الذي يتعامل معها مطلعاً عليها. وتعامل التواقيع المعاد إنتاجها آليا بواسطة الفاكس معاملة التواقيع الحية.
استثناءات خاصة:
لا يغطي هذا الشرط الخسائر الناتجة عن تزوير أي من الصكوك المذكورة أعلاه إن كانت موقعة أو مظهرة بتواقيع أصلية لكن تحوي مضمونا زائفا،ً فكلمتا تزوير أو مزور لا تعنيان أو تتضمنان توقيع أو تظهير الصكوك توقيعا أو تظهيراً أصليا إذا كان المحتوى زائفا.ً
يقصد بكلمة " دفع" سند أن يقوم المؤمن له بتسديد هذا السند،ولا تتضمن كلمة دفع عملية شراء السند أو الحسم عليه أو بيعه أو إقراضه أو دفع سلفة منه.

شرط التأمين رقم(5):
العملات الزائفة تغطية الخسارة الناجمة عن تلقي المؤمن له بحسن نية لأية أوراق نقدية أو نقود مزورة أو مزيفة صادرة أو يبدو من شكلها أنه تم تزويرها في أراضي الجمهورية العربية السورية.

شرط التأمين رقم(6):
تخريب أماكن التأمين نتيجة السرقة أو محاولة السرقة تغطية الخسارة الناجمة عن:
  1. فقدان أو تضرر الأثاث المنقول والمثبت والتجهيزات (يستثنى منها الحواسب والأجهزة الطرفية)، القرطاسية، وحدات التغذية، أو الخزنات والغرف المصفحة الموجودة في أي مكتب من مكاتب المؤمن له والناجمة عن السطو والسرقة بالعنف أو أي محاولة تهديد أو تخريب والأذى المتعمد.
  2. الضرر اللاحق بهذه المكاتب والناجمة عن أو اللاحقة بداخل هذه المكاتب نتيجة الأذى أو التخريب المتعمد.
  3. ومن المتفق عليه أن هذه الأثاثات الثابتة والمتحركة والقرطاسية والخزنات والغرف المصفحة تعود ملكيتها للمؤمن له أو أن يكون هو مسؤولاً عنها.
استثناء خاص:
بند التأمين في هذه الوثيقة لا يغطي الخسارة الناجمة عن الحريق.

شرط التأمين رقم(7):
الأوراق المالية تغطية الخسائر التي يتكبدها المؤمن له عن حسن نية وخلال مزاولته لعمله عند تداول الأوراق المالية أو الصكوك المكتوبة كما هي معرفة في هذه الوثيقة والتي يثبت بأنها:
  1. تحمل توقيعا مزوراً سواء كان ذلك توقيع منشئها أم ساحبها أم مصدرها أو مظهرها أم مشتريها أم المؤتمن عليها أم موظف التحويل أم مسجلها أو قابلها أو من يضمنها.
  2. مزيفة
  3. فقدت أو ضاعت
تعاريف خاصة
يقصد بمصطلحي الأوراق المالية والصكوك المكتوبة ما يلي فقط:
  1. شهادات الأسهم، الأسهم لحاملها، ضمانات وحقوق التسجيل، إشعارات تخصيص، السندات، السندات المالية أو القسائم الصادرة عن شركات محددة.
  2. السندات المشابهة بصيغتها لسندات الشركات الصادرة بالشراكةوالمضمونة برهن أو بصكوك ثقة أو باتفاقات كفالة ثقة.
  3. الأسهم الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية، وأيضا شهادات المديونية والسندات وإيصالات الضمانة الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية.
  4. سندات الخزينة ماعدا:
    1. تلك الصادرة كعملة أو يدعى أنها صادرة كعملة.
    2. تلك المضمونة بشكل مباشر أو غير مباشر بحسابات محولة أو يدعى بأنها كذلك، وأيضا تلك التي يدعى بأنها حسابات محولة.
    3. تلك المستثناة بشرط الاستثناء الخاص ب أدناه.
  5. صكوك الثقة والرهونات الموضوعة على الممتلكات العقارية وعلى حقوق الاستفادة من الممتلكات العقارية وأيضا التحويلات على هذه الرهونات.
  6. شهادات الإيداع والاعتمادات المستندية المذكورة في فقرة التعريفات العامة رقم 9 و 11 من هذه الوثيقة.
  7. ستتم معاملة التواقيع المنتجة آليا بالأجهزة الالكترونية والفاكسات بمثابة التواقيع الحية.
الاستثناءات
لا يغطي شرط التأمين هذا:
  1. أي خسارة ناجمة عن الشيكات السياحية والاعتمادات المستندية السياحية, الذمم المدينة، وثائق الملكية وما شابهها, بوالص الشحن, سندات التخزين أو أية بوالص أو إيصالات مشابهة تؤدي نفس الغرض والتي يثبت أنها:
    • تحمل توقيعا مزوراً.
    • مزيفة.
    • فقدت أو ضاعت.
  2. أي خسارة:
    • ناجمة بشكل مباشر أو غيرمباشر عن أي فعل إساءة أمانة أو احتيال لأي من موظفي المصرف.
    • أي خسارة مسماة أو مغطاة بشرط التأمين رقم 4 الوارد في هذه الوثيقة مهما كان مبلغ التأمين المغطى بموجب الشرط المذكور.
  3. أي خسارة يتكبدها المؤمن له عند تداول الأوراق المالية أو الصكوك المكتوبة:
    • الناجمة عن أو المرتبطة بأي عملية اندماج أو اتحاد أو أي استحواذ مشابه.
    • الناجمة أو المرتبطة بأي عملية شراء أو بيع للأصول أو الأسهم التي تؤدي إلى أي تغيير في ملكية أو إدارة المصرف المالية أو غيرها.
  4. أي خسارة لم تكتشف خلال مدة سريان الوثيقة أو أي خسارة سابقة لتاريخ بدء سريان الوثيقة المذكور أعلاه على هذا الملحق ولا يمكن تشميل أي حادث بأثر رجعي لم يتم الإعلام عنه خلال مدة سريان الوثيقة.
الشروط الخاصة
تعتبر الحيازة الفعلية والمادية لهذه الأوراق المالية والصكوك المكتوبة من قبل موظف المؤمن له شرطا سابقا لاعتبار أن المؤمن له قد تداول فعلاً هذه الأوراق المالية والسندات المكتوبة.

شرط التأمين رقم(8):
الصرافات الآلية تغطية الخسائر الناجمة عن:
  1. خسارة الممتلكات نتيجة السرقة أو اللصوصية أو السطو أو عمليات السحب التي يقوم بها الزبون تحت الإكراه وأيضا الخسائر الناجمة عن التخريب أو التلف لأي سبب كان ومن قبل أي كان دامت هذه الممتلكات ضمن الصرافات الآلية (المعرّفة أدناه) والتي تقع ضمن مباني المؤمن له.
  2. أي خسارة ناجمة عن دفع أموال من رصيد الحسابات الجارية أو حسابات الإيداع الخاصة بحامل بطاقة الصراف والتي تستلزم إدخال تعليمات الكترونية من خلال أحد الصرافات الآلية والتي من المفروض أن يدخلها حامل البطاقة نفسه لكن تم إدخالها من قبل شخص آخر هو:
    • وجد بطاقة صراف مفقودة أو قام بسرقتها.
    • تصرف بنية احتيالية واضحة.
تعريفات خاصة بشرط التأمين
  1. الصراف الآلي: يقصد به جهاز الكتروني طرفي يعمل دون الإشراف المباشر عليه، يركب ضمن مباني المؤمن له أو يحمل شعار أو إشارة المؤمن له، ويمكنه قراءة الرموز المغناطيسية لبطاقة الصراف ويسمح لحامل البطاقة الصادرة عن المؤمن له بإنجاز بعض التحويلات المالية الأساسية بما فيها إمكانية إيداع أو سحب الأوراق النقدية وأيضا إمكانية إرسال تعليمات الكترونية إلى قاعدة البيانات بشكل يسمح بمعالجة المدخلات الدائنة والمدينة لحسابات حاملي بطاقات الصرافات.
  2. بطاقة الصراف: هي تلك البطاقة الصادرة عن أو لصالح المؤمن له بهدف السماح لحاملها باستخدام الصرافات الآلية، وتحمل هذه البطاقة رقم الحساب الخاص بالشخص الذي صدرت باسمه، كما تحمل ترميزاً مغناطيسيا منفصلا مطابقا لرقم التعريف الشخصي السري، ومعرفة هذا الرقم السري من قبل الشخص الذي يستعملها ضرورية لإتمام أي عملية من خلال الصراف الآلي.
استثناءات خاصة
لا يغطي شرط التأمين هذا أي خسارة:
  1. ناجمة عن أي قصور أو تعطل ميكانيكي في جهاز الصراف الآلي أدى إلى عدم انتظام عمله أو ساهم في ذلك.
  2. ناجمة عن حامل بطاقة الصراف لمدة 24 ساعة بذاته أو أي خسارة يكون مسؤولاً عنها أو يساهم في ذلك.
  3. أي خسارة لم تكتشف خلال مدة سريان الوثيقة أو أي خسارة سابقة لتاريخ بدء سريان الوثيقة المذكور أعلاه على هذه الوثيقة ولا يمكن تشميل أي حادث بأثر رجعي لم يتم الإعلام عنه خلال مدة سريان الوثيقة.
شرط التأمين رقم(9): الجرائم اللإلكترونية
وفق نموذج الوثيقة المعتمدة اللويدز (WORLDWIDE 1998 FORM)

الشروط السابقة لبدء مسؤولية الشركة
يعتبر شرطاً سابق اً لمسؤولية الشركة بموجب هذه الوثيقة أن يقوم المؤمن له بتنفيذ كل مما يلي:
  1. يجب على المؤمن له أن يضع نظام للعمليات أو التعليمات مكتوبة وتغطي كافة جوانب أعماله وعليه أن يعمل على الدوام بموجب هذا النظام أو التعليمات التي تحدد بوضوح واجبات كل موظف من الموظفين والذي بدوره يجب أن يطلع عليها وأن يعمل بموجبها وأن يكون واعيا لواجبه بالامتثال لما ورد فيها.
  2. تنظم واجبات كل موظف بحيث لا يسمح لأي منهم بمفرده بأن يتابع أي عملية من بدايتها إلى نهايتها.
  3. العمل بنظام العهدة المشاركة لحماية ما يلي:
    • الممتلكات الموجودة في الخزائن والغرف الحديدية المصفحة.
    • كل مفاتيح الخزائن والغرف الحديدية المصفحة.
    • الرموز والشيفرات ومفاتيح الاختبار.
    • يقصد بالعهدة المشتركة التعامل مع ما ورد أعلاه بوجود شخص واحد آخر على الأقل غير الذي يقوم بالعملية أو تحت إشرافه على أن يكون هذا الشخص الثاني بمرتبة مسؤول عن الحماية الشخصية وتأمين حماية مختلف البنود والسجلات واجبة الحماية. يجب أن تكون الأقفال والأقفال الرقمية في الغرف الحديدية المصفحة مصممة بحيث لا يمكن لأي شخص فتحها بمفرده.
  4. العمل بنظام الرقابة المزدوجة عند التعامل مع ما يلي:
    • كل أنواع الأوراق المالية والصكوك القابلة أو غير القابلة للتداول وأيضا جميع الصكوك غير المصدرة والنماذج الفارغة منها.
    • احتياطي الشيكات الرسمية والحوالات والشيكات السياحية غير المصدرة.
    • حسابات المودعين الخاملة.
    • الرموز والشيفرات ومفاتيح الاختيار.
    • يقصد ب " الرقابة المزدوجة" تدقيق عمل كل شخص عند إنجازه لإحدى العمليات من قبل شخص ثانً ويشترك كلاهما في تحمل المسؤولية الناجمة عن هذه العملية.
  5. يطالب كل موظف بأخذ إجازة متصلة لا تقل عن أسبوعين خلال كل عام تقويمي ويتوجب عليه خلالها ألا يقوم بأي التزام أو واجب تجاه المصرف وأن يبقى بعيدا عن كافة فروع ومكاتب المصرف المؤمن عليه.
  6. بالإضافة لعمليات تدقيق السجلات والحسابات الاعتيادية التي يقوم بها المدققون الخارجيون المستقلون على أعمال المؤمن له، عليه أن يقوم بتدقيق داخلي شامل يتضمن فحص ومراجعة لعمليات الرقابة الداخلية وذلك لمرة واحدة على الأقل خلال العام التقويمي وتشمل هذه العملية كل المباني العائدة للمؤمن له من فروع ومكاتب ومراكز الحواسيب والملحقات التي تتم فيها أعمال المؤمن له وعليه أن يحتفظ بسجلات تتضمن كافة الوثائق الورقية المتعلقة بالتدقيق الداخلي الشامل.
التعريفات العامة
  1. المؤمن له: ويقصد به المؤمن له المسمى والوارد اسمه في جدول الوثيقة وأي شركة مصرفية تابعة يمتلك المؤمن له حصة من إدارتها والتي تم إدراجها في طلب التأمين.
  2. المباني: ويقصد بها الإدارة العامة وأية فروع و/أو وكالات يدير المؤمن له أعماله منها والتي يجب أن تمتد لتشمل أي مبان أو كرفانات أو عربات أو خلاف ذلك مما يستخدم من قبل المؤمن له بشكل مؤقت لهذه الغاية.
  3. الموظف: ويقصد به واحد أو أكثر من مديري المؤمن له أو كتبته أو مستخدميه أو غير ذلك من موظفي المؤمن له منفردين أو مجتمعين.
  4. الممتلكات: يقصد بها الأموال النقدية (كالعملة والنقود المعدنية والورقية)، السبائك، المعادن الثمينة من جميع الأنواع وأي شيء مصنوع من هذه المواد، المجوهرات (بمافي ذلك الأحجار الكريمة غير المصقولة)، الأحجار الثمينة وشبه الثمينة، شهادات الأسهم، السندات، القسائم، وكافة الأنواع الأخرى من الأوراق المالية، بوالص الشحن، سندات التخزين،الشيكات،الكمبيالات،القبولات، الحوالات،شهادات الإيداع، الاعتمادات المستندية، الأذونات، الحوالات البريدية، طلبات سندات الخزينة العامة، الطوابع، بوالص التأمين، سندات الملكية، شهادات الملكية، وكل صك آخر قابل للتداول أو غير قابل للتداول، أو عقود تمثل أموال وممتلكات أخرى )عقارية أو شخصية( أو له مصلحة فيها، وغيرها من الأوراق ذات القيمة بمافيها دفاتر الحسابات وغيرها من السجلات المستخدمة من قبل المؤمن له في إدارة أعماله، وللمؤمن له مصلحة فيها، أو التي يحتفظ بها المؤمن له لأي غرض من الأغراض وبأي صفة سواء كان الاحتفاظ بها مبررا أم لا وسواء كان مسؤولاً عنها من الناحية القانونية أم لا.
  5. الشيك: هو كمبيالة محولة على المصرف، قابلة للدفع عند الطلب.
  6. الكمبيالة: تعني أمر مكتوب وغير مشروط موجه من شخص لآخر موقع من قبل الشخص الذي أصدره، وتلزم الشخص الموجه له أن يدفع عند الطلب أو في تاريخ محدد في المستقبل أو بعد انقضاء مدة محددة مبلغاً من المال لشخص معين أو لأمره أو لحامله.
  7. القبول: يقصد به كمبيالة يقر بموجبها المسحوب عليه بموافقته على طلب الساحب.
  8. الحوالة: يقصد بها الحوالة المستحقة الدفع عند الطلب مسحوبة من قبل المصرف وعليه هو نفسه أو بالنيابة عنه سواء استحق الدفع في المكتب الرئيسي أو مكتب آخر عائد للمؤمن له.
  9. شهادة الإيداع: يقصد بها اعترافا خطيا من قبل المصرف بالوديعة، مع الوعد بالدفع للمودع أو لأمره أو لأي شخص آخر أو لأمر هذا الشخص الآخر.
  10. الاعتماد المستندي: يقصد به التزامٌ من قبل المصرف ينفذ بناء على طلب الزبون بأن المصدّر سيفي بالحوالات أو مطالب أخرى للدفع امتثالاً للشروط المحددة عند الائتمان.
  11. إشعار السحب: يقصد به صك خطي يفيد باستلام الأموال من حساب التوفير المحفوظ لدى المؤمن له من قبل المودع.
  12. سند أذني: يقصد به وعد خطي غير مشروط يقدمه شخص لآخر بعد توقيعه يلتزم بموجبه بالدفع عند الطلب أو في تاريخ محدد في المستقبل أو بعد انقضاء مدة محددة مبلغا من المال لشخص محدد أو لأمره أو لحامله. يكون لكل عبارة أو كلمة من الكلمات أو العبارات المذكورة في هذه التعريفات نفس المعنى أينما وردت في هذه الوثيقة.

  13. تطبق "واجبات المؤمن له" و"الاستثناءات العامة" و"الشروط العامة" على الوثيقة بمجملها ويضاف إليها "الاستثناءات الخاصة" و"الشروط الخاصة" التي تظهر في الوثيقة.
الاستثناءات العامة
لا تغطي هذه الوثيقة:
  1. أي خسارة لم تكتشف خلال مدة سريان الوثيقة ولا أي خسارة وقعت قبل تاريخ بداية التأمين الوارد في جدول الوثيقة.
  2. أي خسارة ناجمة كليا أو جزئيا عن أي حادث أو إهمال قام به مدير أو أحد المديرين العاملين لدى المؤمن له سواء أكان موظفا بأجر أم لا.
  3. أي خسارة ناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر عن إساءة الأمانة أو الاحتيال الذي يقوم بها موظفو المؤمن له ما لم تكن هذه الخسارة مغطاة ومشمولة بأحكام شرط التأمين رقم 1
  4. أي خسارة ناجمة عن عدم تسديد كلي أو جزئي أو عن أي خطأ يتعلق ب :
    1. أي قرض أو أي عملية ذات طبيعة إقراضية أو تعامل كقرض منحه المؤمن له أو تم الحصول عليه منه.
    2. أي سند أو حساب أو اتفاق أو أي دليل على وجود دين مخصص أو مباع أو مجدول أو مكتسب بشكل آخر من قبل المؤمن له.سواء تم ذلك بنية حسنة أو عن طريق خدعة أو عملية نصب أو احتيال أو عبر ذرائع زائفة ما لم تكن الخسارة مشمولة أو مغطاة ، بموجب أحكام أحد شروط التأمين 1 أو 4 وفي هذه الحالة فإن قيمة الخسارة تُحدَّد بإجمالي الأموال المدفوعة سلفا أو المسحوبة يُنَزَّل منها إجمالي الأموال التي تم تلقيها من أي مصدر كان بما في ذلك المدفوعات واستلام الفوائد والعمولات وما شابه ذلك.
  5. أي خسارة ناجمة عن عمليات تسديد أو سحب من حساب أي مودع نتيجة البنود غير المحصّلة من الوديعة المسجلة من قبل المؤمن له في ذلك الحساب بما في ذلك الأوراق المالية سواء أتمت عمليات الدفع والسحب هذه بنية حسنة أو بالتزوير أو الخديعة أو النصب والاحتيال عبر ادعاءات كاذبة أو من خلال أي وسيلة أخرى، بما في ذلك عملية/عمليات الاحتيال أو إساءة الأمانة التي يقوم بها موظفو المؤمن له.
  6. أي خسارة ناجمة عن عمليات تسديد أو سحب من حساب المودع نتيجة عمليات إيداع خاطئة قام بها المؤمن له على هذا الحساب ويستثنى من ذلك . الخسائر المغطاة بموجب أحكام شرط التأمين رقم 1
  7. أي خسارة ناجمة عن أي نقص بالأموال الموجودة في عهدة المؤمن أمين الصندوق والتي تحصل نتيجة الخطأ بغض النظر عن قيمة هذا النقص، وأي نقص بالأموال الموجودة في عهدة أمين الصندوق والتي لا تتجاوز النقص الطبيعي المتعارف عليه من تلك الأموال وذلك عند وجود هذه الأموال في مكتب أمين الصندوق حيث من المفروض أن يكون قد حصل هذا النقص نتيجة الخطأ.
  8. أي خسارة أو ضرر قد يلحق بأي ممتلكات مهما كانت (بما في ذلك الأوراق المالية) والموجودة في صناديق ودائع الزبائن ما لم تكن تلك الخسارة أو ذلك الضرر مشمول بموجب أحكام شرط التأمين رقم .1
  9. أي خسارة تنجم عن التنازل عن الممتلكات بعيداً عن مقر المؤمن له نتيجة التهديد:
    1. بإحداث أذى جسدي لمدير أو أحد موظفي المؤمن له أو لأي شخص آخر، باستثناء خسارة الممتلكات خلال نقل الأموال أثناء وجود هذه الأموال بعهدة موظف المؤمن له مع اشتراط عدم معرفة المؤمن له بأي معلومة تتعلق بوجود التهديد عند بداية عملية نقل الأموال. أو
    2. بإحداث ضرر للمقر الرئيسي أو أي عقار مهما كان بما في ذلك للمؤمن له أو أي شخص آخر.
  10. أي خسارة ناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر عن الاختراق عن بعد أو من خارج مقرات العمل لأي نظام حاسوبي مملوك من قبل المؤمن له أو يقوم هو بتشغيله أو مشارك فيه، ما لم تكن هذه الخسارة مشمولة . بموجب أحكام شرط التأمين رقم 1
  11. أي خسارة ناجمة يشكل مباشر أو غير مباشر عن التزييف والتزوير ما لم تكن تلك الخسارة مشمولة بموجب أحكام شروط التأمين 1 أو 4 أو 5 أو 7
  12. أي خسارة ناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر عن تزييف وتزوير يقع على أو في الشيكات السياحية أو كتب الاعتماد السياحية أو الذمم المدينة أو وثائق الملكية أو بوالص الشحن أو سندات التخزين أو إيصالات الأمانة (سندات الأمانة) أو أية فواتير أو إشعارات تؤدي نفس الغرض ما لم تكن الخسارة . مشمولة بموجب أحكام شرط التأمين رقم 1
  13. أي خسارة متعلقة بشيكات سياحية غير مباعة وموضوعة في عهدة المؤمن له مع صلاحية بيعها ما لم يكن المؤمن له مسؤولاً قانونيا عن هذه الخسارة وما لم تدفع هذه الشيكات أو تستحق من قبل مصدرها.
  14. أي خسارة ناجمة عن بطاقات ائتمان أو بطاقات الدفع الالكترونية القابلة للشحن سواء أكانت هذه البطاقات صادرة أو مدعى بأنها صدرت عن المؤمن له أو أي جهة أخرى غير المؤمن له.
  15. أي أو كل ضرر من أي نوع (سواء أكان جزائيا أم تحذيريا أو غير ذلك) والتي يكون المؤمن له مسؤولاً عنه قانونيا،ً باستثناء تلك الأضرار التي تمثل تعويضا عن خسارة مالية مباشرة مغطاة بموجب أحكام هذه الوثيقة.
  16. أي خسارة أو فقدان لدخل محتمل والذي يتضمن ولا يقتصر على الفوائد والأرباح الموزعة والناجمة عن خسارة مشمولة بهذه الوثيقة.
  17. أي خسارة أو ضرر يصيب الممتلكات مهما كان نوعها (بما في ذلك الأوراق المالية) والناجمة عن التآكل أو التمزق أو الاهتراء التدريجي أو العثة أو الطفيليات.
  18. أي خسارة أو ضرر يصيب الممتلكات مهما كان نوعها (بما في ذلك الأوراق المالية) والناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر عن العواصف والأنواء البحرية والأعاصير والبراكين والهزات الأرضية والنيران المنبعثة من باطن الأرض أو أي خطر من أخطار الطبيعة وما يرافق هذه الأخطار الطبيعية أو ينتج عنها من حريق أو نهب.
  19. أي خسارة أو ضرر ينشأ بكل مباشر أو غير مباشر نتيجة أو له علاقة ب : الحرب والغزو وأعمال العدو الأجنبي والأعمال العدائية والعمليات الإرهابية وعمليات المجموعات المسلحة (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) والحرب الأهلية والتمرد والثورة والعصيان والاضطرابات المدنية وصولاً إلى الانتفاضة الشعبية والانقلاب العسكري واغتصاب السلطة وإعلان الأحكام العرفية والشغب أو أي فعل أو أمر صادر عن السلطات الفعلية. وعند تقديم أي مطالبة وفي أي حال أو عند الشروع بأية إجراءات أخرى للدفع بمطالبة بموجب بنود هذه الوثيقة للتعويض عن خسارة فإن عبء إثبات أن هذا الضرر أو الخسارة غير مستثناة مما ورد في هذا البند يقع على عاتق المؤمن له.
  20. أي خسارة أو دمار أو ضرر يلحق بالممتلكات مهما تكن (بما في ذلك الأوراق المالية) أو أي خسارة أو نفقات مهما كانت ناجمة أو ناشئة وكذلك أي مسؤولية مدنية مهما تكن طبيعتها تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر أو تكون مرتبطة ب :
    1. الإشعاعات الأيونية أو التلوث الإشعاعي بفعل أي وقود نووي أو أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق الوقود النووي.
    2. النشاط الإشعاعي والسموم والانفجارات أو غيرها من الأضرار التي تلحق بالممتلكات نتيجة انفجار المنشآت النووية أو المكونات النووية الواردة أعلاه.
الشروط العامة
  1. الدمج أو تغيير الملكية أو التغيير في إدارة المصرف
    1. تتوقف هذه الوثيقة فوراً عن منح أية تغطية من أي نوع في حال تصفية المصرف (ختياريا أو إلزامياً) أو عند تسمية حارس قضائي أو عند دخولها في إعادة جدولة وتسوية مع الدائنين.
    2. على المؤمن له أن يعلم الشركة فوراً ب :
      1. أي اندماج أو اتحاد مع أية جهة أخرى وأي عملية بيع أو شراء للأصول او الأسهم تحدث تبدلاً في ملكية المصرف أو إدارته المالية أو غير ذلك. أو
      2. فرض أي رقابة على المصرف من قبل الحكومة أو الجهات التي تسميها الحكومة أو السلطات المحلية.
      في حال رغب المؤمن له الاستمرار في العقد فعليه أن يزود الشركة بكافة المعلومات التي تطلبها منه. كما يتوجب عليه دفع الجعالة الإضافية التي قد تطلبها الشركة في حينه. وبكل الأحوال فإن عدم الإبلاغ عن أي إجراء من الإجراءات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ وقوع الإجراء، سوف تعتبر بمثابة تعبير عن رغبة المؤمن له بإنهاء الوثيقة اعتباراً من تاريخ بداية مدة الثلاثين يوم. ولا يعتدّ بأي إبلاغ من المؤمن له ما لم يكن خطيا.ً
  2. الإلغاء
    تنتهي هذه الوثيقة وتنتهي مدتها المحددة في جدول الوثيقة سواء أتمت المطالبة بالمبلغ المتبقي من الجعالة أم لم تتم:
    • مباشرة في الحالتين التاليتين:
      1. رفض الشركة الاستمرار في منح التغطية نتيجة تغيير الملكية أو إدارة المصرف على النحو المبين في المادة رقم (1) من الشروط العامة أعلاه.
      2. عدم قيام المؤمن له بإعلام الشركة بأي عملية اتحاد أو دمج أو تغيير في الملكية أو إدارة المصرف على النحو المبين في المادة رقم (1) من الشروط العامة أعلاه خلال المدة المحددة في نفس المادة.
    • عند قيام أحد موظفي المؤمن له بارتكاب فعل إساءة الأمانة أواحتيال، فإن تغطية كافة الخسائر الناجمة عن استمرار هذا الموظف بعمله تتوقف فور علم المؤمن له بواقعة ارتكاب فعل إساءة الأمانة أو الاحتيال الأولى. لكن دون المساس بأي مطالبة أو خسارة في الممتلكات تتعلق بنقل الأموال الموجودة في عهدة هذا الموظف.
    • حال استلام الشركة طلب المؤمن له الخطي بإنهاء الوثيقة.
    • بعد مضي ثلاثين يوم من استلام المؤمن له إشعاراً خطيا من الشركة يتضمن قرارها بإلغاء العقد. ويرسل هذا الإشعار الخطي بالبريد المسجل المدفوع الأجر إلى عنوان المؤمن له الوارد في جدول الوثيقة. في حال إلغاء الوثيقة أو إنهائها قبل نهاية مدتها من قبل المؤمن له، تعيد الشركة للمؤمن له جزءاً من الجعالة محسوبا على أساس المدة القصيرة المعمول بها في الشركة العامة السورية للتأمين. أما في حال إلغائها أو إنهائها من قبل الشركة فإن الجزء المعاد من الجعالة يحسب على أساس نسبة عدد الأيام المتبقية من الوثيقة اعتباراً من تاريخ الإلغاء ولغاية تاريخ نهاية الوثيقة.
  3. وجود وثيقة تأمين أخرى
    لن تكون أي خسارة مغطاة بموجب أحكام هذه الوثيقة في حال تبين عند اكتشاف الخسارة أنها مغطاة بوثيقة أخرى سارية أو أكثر، ما عدا الوثائق التي تغطي المبالغ التي تتجاوز حدود تغطية هذه الوثيقة بما في ذلك حدود الإعفاء المطبقة على أن يتم إعلام الشركة بأي وثيقة تأمين أخرى تغطي هذه المبالغ.
  4. حدود المسؤولية
    1. إن التعويض عن أية خسارة بموجب أحكام هذه الوثيقة لن يخفض من مسؤولية الشركة في التعويض عن خسائر أخرى مشمولة بالتأمين (ما عدا الحالات المغطاة بشروط تأمين تحدد مسؤولية الشركة الإجمالية عن كل الخسائر بسقف تغطية سنوي مهما بلغ عدد الخسائر خلال مدة سريان الوثيقة). ويشترط دائماً ما يلي (بغض النظر عن إجمالي مبالغ الخسارة الواحدة أو سلسلة الخسائر المشمولة بموجب أحكام هذه الوثيقة):
      • إن مسؤولية الشركة الإجمالية عند حساب خسارة أو عدة خسائر أو سلسة من الخسائر الناجمة عن أفعال أي شخص أو إهماله وسواء أكان هذا الشخص من موظفي المؤمن له أم لم يكن وكذلك الأفعال والإهمال التي تمس هذا الشخص أو يكون متورطا فيها، لن تتجاوز حدود التعويض الواردة في شرط التأمين المطبق على هذه الحالة والوارد في جدول الوثيقة (حيث سيتم اعتبار كل هذه الخسائر ولغاية تاريخ اكتشافها بمثابة حادثة واحدة).
      • إن لم يكن هناك أفعال مرتكبة أو إهمال كتلك الواردة في البند السابق قد وقعت بشكل مباشر أو غير مباشر فإن مسؤولية الشركة عند حساب أية خسارة أو عدة خسائر أو سلسلة من الخسائر ناجمة عن نفس الحادث، لن تتجاوز حدود التعويض الواردة في شرط التأمين المطبق الوارد في جدول الوثيقة
      • إذا اقتضى الأمر تطبيق أكثر من شرط من شروط التأمين، فلن تتجاوز مسؤولية الشركة الإجمالية حدود التعويض الواردة في واحد فقط من شروط التأمين المطبقة والواردة في جدول الوثيقة، وفي أي حال من الأحوال لن يتم تجميع أكثر من حد تعويض واحد في شروط التأمين منفصلة.
    2. المسؤولية غير التراكمية:بغض النظر عن عدد سنوات سريان هذه الوثيقة أو التي تستمر خلالها بالسريان، فإن إجمالي الجعالات المدفوعة مقابل مسؤوليات الشركة لا يمكن أن تتراكم من سنة إلى أخرى أو من فترة إلى أخرى، وبأي حال من الأحوال لن تتجاوز مسؤوليات الشركة الحدود الواردة في جدول الوثيقة.
    3. حدود الإعفاء:تبدأ مسؤولية الشركة عند تجاوز قيمة التعويض عن الحادث حد الإعفاء المطبق المحدد في جدول الوثيقة. وفي حال تم تطبيق أكثر من شرط من شروط التأمين تتضمن أكثر من حد إعفاء فسوف يتم تطبيق حد الإعفاء الأعلى. يطبق حد الإعفاء على الخسارة النهائية الصافية التي تعرض لها المؤمن له ولو كان ذلك لاحقأ للتعويض بأثر رجعي.
    4. الخسارة النهائية الصافية:يقصد بها الخسارة النهائية التي تكبدها المؤمن له بعد اقتطاع كافة المستردات والمنقذات (ولا يعتبر من المستردات حدود الإعفاء المقتطعة من التعويض والتي يمكن أن تكون مشمولة بوثائق تأمين خاصة) ويستثنى من الخسارة النهائية الصافية النفقات التي تدفع لموظفي الشركة المأجورين لقاء القيام بالكشوفات وتسوية المطالبات وكافة الإجراءات إلا إذا كان هناك اتفاق خطي خاص حولها مع الشركة. لكن هذه الوثيقة لا تتضمن أي عبارة يمكن تفسيرها بمعنى أن التعويض غير قابل للاسترداد ما لم يتم التأكد من الخسارة النهائية الصافية.
  5. الإعلام عن الخسائر وإثباتها والإجراءات القانونية
    يعتبر كشرط سابق لحق المؤمن له بالحصول على التعويض بموجب أحكام هذه الوثيقة، واجب المؤمن له أن يقدم للمؤسسة إشعاراً خطيا حال علمه بأي خسارة مشمولة بالتأمين وذلك خلال 15 يوم من تاريخ اكتشاف هذه الخسارة. وعلى المؤمن له أيضا وخلال مدة 6 أشهر من تاريخ اكتشاف الخسارة أن يقدم للمؤسسة الإثباتات التي تؤيد وقوع الخسارة مع كافة التفاصيل المتعلقة بها. لا يجوز للمؤمن له البدء بالإجراءات القانونية لاسترداد أية خسارة مشمولة بالتأمين بموجب أحكام هذه الوثيقة بعد انقضاء ثلاثة أعوام من تاريخ اكتشافه هذه الخسارة. إلا إذا كانت هذه الخسارة نتيجة حكم قضائي صادر بحق المؤمن له في أية دعوى، فإن الإجراءات بهذه الحالة يجب أن تبدأ في غضون ثلاثة أعوام من تاريخ اكتساب الحكم في هذه الدعوى درجة القطعية.
  6. الرسوم القانونية وسلوك الطرق القضائية
    تعوض الشركة للمؤمن له كل الرسوم والنفقات والمصاريف القضائية المعقولة التي يتكبدها في معرض دفاعه في مواجهة أي مطلب أو مطالبة أو دعوى أو أي إجراء قضائي آخر يقر فيه المؤمن له عن أن الفعل أو الأفعال المقترفة مغطاة بموجب هذه الوثيقة فيما إذا نتجت عنها أي خسارة. ويعتبر هذا التعويض تعويضا إضافيا على الحدود المذكورة في جدول الوثيقة. يحق للمؤسسة وفي أي وقت من الأوقات أن تحل محل المؤمن له وأن تتولى باسمه اتخاذ كافة الإجراءات في معرض الدفاع في مواجهة أي مطلب أو مطالبة أو دعوى أو أي إجراء قضائي اتخذ بحق المؤمن له، ومن المفهوم بكل الأحوال أنه على المؤمن له ألا يخوض غمار أي نزاع قضائي مالم يقوم المستشار القانوني (المتفق عليه بين المؤمن له والشركة) بإبداء المشورة بأنه ينبغي القيام بهذه الإجراءات القانونية. من المفهوم أن الشركة لن تكون مسؤولة عن هذه الرسوم والتكاليف والنفقات إذا لم تتجاوز الخسارة أو المطالبة أو الضرر حد الإعفاء. أما إذا تجاوزت الخسارة أو المطالبة أو الضرر حد الإعفاء المطبق فإن مسؤولية الشركة تنحصر بنسبة من هذه الرسوم والمصاريف والنفقات تساوي نسبة الجزء المغطى من الخسارة بموجب أحكام هذه الوثيقة بعد تنزيل حد الإعفاء على إجمالي مبلغ الخسارة. ومن المفهوم أيضا أن الشركة لن تعوض للمؤمن له أي رسوم أو تكاليف أو نفقات (سواء كانت تلك الرسوم والتكاليف والنفقات قضائية أو محاسبية أو لقاء أي خدمات أخرى) والتي يتكبدها المؤمن له في سبيل إثبات وقوع خسارة مشمولة بموجب أحكام هذه الوثيقة أو تحديد قيمتها.
  7. التأويل والتفسير
    حررت هذه الوثيقة باللغتين العربية والانكليزية ويحدد معنى كافة المصطلحات الواردة في هذه الوثيقة واستثناءاتها وحدودها وشروطها كما تؤول وتفسر وفق القوانين السارية في الجمهورية العربية السورية وبما يطابق النص المحرر باللغة العربية. في حال لم تدفع الشركة المبلغ الذي يطالب به المؤمن له والواجب عليها بموجب أحكام هذه الوثيقة، فإن عليها بناءً على طلب المؤمن له وبموجب أحكام المادة الثامنة من الشروط العامة المثول أمام المحكمة المختصة في المدينة الذي تقع فيها الإدارة العامة للمصرف، وسوف يتم التبليغ عن أي إجراءات قضائية للشخص أو الأشخاص المذكورة أسماؤهم في جدول الوثيقة والذين يعتبرون حكما مفوضين بقبول هذه التبليغات باسم الشركة.
  8. حصرية الاستفادة من الوثيقة
    من المتفق عليه بأن المستفيد الحصري من الوثيقة هو فقط المؤمن له المذكور اسمه صراحة في جدول الوثيقة، و بأي حال من الأحوال ليس لأي شخص الحق بالاستفادة من هذه الوثيقة ماعدا المؤمن له.
  9. أسس التقييم
    1. تحدد قيمة أية أوراق مالية أو عملات أجنبية عند تعويض أي خسارة وفق سعر الصرف الوارد في النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي والمعمول بها في تاريخ إصدار الوثيقة.
    2. السجلات ودفاتر الحسابات: في حال فقدان أو تضرر ممتلكات وكان من بينها دفاتر حسابات أو سجلات يستخدمها المؤمن له خلال مزاولة نشاطه فإن مسؤولية الشركة تنحصر بقيمة هذه الدفاتر والأوراق البيضاء وباقي المواد إضافةً إلى أجور اليد العاملة والخدمات الحاسوبية اللازمة لإعادة تدوين ونسخ البيانات التي من المفروض أن يقدمها المؤمن له من أجل إعادة إنتاج هذه الدفاتر وباقي السجلات.
  10. الحلول
    من المتفق عليه أن تحل الشركة - بعد دفع تعويض الخسارة – محل المؤمن له في كافة الحقوق والدعاوى المترتبة على الأشخاص الآخرين فيما يخص هذه الخسارة.
  11. المنقذات والاسترداد
    في حال استرداد أي مبلغ مغطى بخسارة تمت تسويتها بموجب أحكام هذه الوثيقة فإن المبلغ المسترد يوزع بعد اقتطاع النفقات المصروفة في سبيل استرداده باستثناء أجور موظفي المؤمن له ونفقاته التشغيلية وذلك كما يلي:
    1. يسترد المؤمن له كافة خسارته التي تجاوزت حد التعويض المحدد في هذه الوثيقة إذا كانت الخسارة تجاوزت أصلاً حد التعويض دون الأخذ بعين الاعتبار حد الإعفاء.
    2. تسترد الشركة كامل قيمة التعويض إذا الخسارة لم تتجاوز أصلاً حد التعويض أو إذا استرد المؤمن له كل خسارته التي تجاوزت حد التعويض.
    3. يسدد المبلغ المتبقي للمؤمن له عن الجزء من الخسارة التي تكبدها نتيجة وجود حد إعفاء أو حد تعويض خاص موجود في جدول الوثيقة أو إلى شركة التأمين التي تكبدت تلك الخسارة نتيجة عقود تأمين أخرى.
  12. الاحتيال
    إذا تقدم المؤمن له بأي مطالبة وهو على علم بأنها كاذبة أو مزورة سواء تعلق الأمر بقيمتها أو بغير ذلك، تكون هذه الوثيقة باطلة وتسقط جميع المطالبات المقدمة بموجبها



Banker's Blanket Bond General Conditions


Whereas the Assured named in the Schedule hereto has made to the Company (hereinafter called the Company) a written proposal by completing a Questionnaires which together with any other statements made in writing by the Assured for the purpose of this Policy is deemed to be incorporated herein. Now this Policy of Insurance witnesses that subject to the Assured having paid to the Company the premium mentioned in the Schedule and subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained herein or endorsed hereon the Company will indemnify the Assured in the manner and to the extent hereinafter provided.

INSURING CLAUSE 1 :Infidelity of Employees
By reason of and solely and directly caused by one or more dishonest or fraudulent acts of any of the Employees of the Assured, which are committed with the manifest intent of making ,and which result in, improper personal financial gain of themselves wherever committed and whether committed alone or in collusion with others, including loss of Property through any such acts of any of such Employees, Salary, fees, commissions and other emoluments, including salary increases and promotions, shall not constitute improper personal financial gain.

INSURING CLAUSE 2 : On Premises
  1. A. Property being lost through theft, larceny, burglary ,robbery, false pretenses, hold-up or mysterious unexplainable disappearance or being damaged, destroyed or misplaced, howsoever of by whomsoever caused, whilst such Property is (or is supposed to be) in or upon any Premises of the Assured or of any other Bank, wherever situated.
  2. B. Property being lost through any of the perils specified in A above, while in the possession of a customer or any representative of such customer, when on the Premises of the Assured, whether or not the Assured is legally liable for such loss, subject always to General Condition 8, and excluding in any event loss caused by such customer or representative.
Special Exclusion:
This Insuring Clause of the Policy DOES NOT cover loss of or damage to Property while the same is in the mail, nor while in the custody of any Security or Armored Motor Vehicle Company.

INSURING CLAUSE 3
In Transit
By reason of Property being lost or damaged from any cause while in transit anywhere in the custody of any Employee or while in the custody of any Security or Armored Motor Vehicle Company for the purpose of transportation on behalf of the Assured.

Special Exclusion:
This Insuring Clause of the Policy DOES NOT cover loss of or damage to Property while the same is in the mail, nor while in the custody of any Security or Armored Motor Vehicle Company unless the amount of such loss or damage shall be in excess of the amount recoverable, recovered or received by the Assured under:
  1. The Assured’s contract with said Security or Armored Motor Vehicle Company.
  2. Insurance carried by said Security or Armored Motor Vehicle Company for the benefit of users of its service,
  3. All other insurance and indemnity in force in whatsoever form carried by or for the benefit of users of the said Security or Armored Motor Vehicle Company’s service and then this Policy shall cover only such excess amount up to the limit hereon.
Special Conditions:
Transit shall be deemed to commence from the time the Employee or Security or Armored Motor Vehicle Company receives the Property form or on behalf of the Assured and shall be deemed to end immediately on handing over by the Employee or Security or Armored Motor Vehicle Company at the destination.
Where the Assured undertakes payroll or similar operations on behalf of a customer the transit shall be deemed to terminate immediately on arrival at the customer’s premises.

INSURING CLAUSE 4 : Forged Cheques
By reason of:
  1. The forgery or fraudulent alteration of, or in any cheques, bills of exchange, acceptances, drafts, certificates of deposit, letters of credit, withdrawal receipts for the withdrawal of funds, money orders, orders upon public treasuries.
  2. The Payment by the Assured of forged or altered promissory notes or of promissory notes bearing forged endorsements.The foregoing instruments may be in any script with which the Employee, acting upon such instrument, is conversant. Mechanically reproduced facsimile signatures shall be treated the same as handwritten signatures.
Special Exclusions:
This Insuring Clause DOES NOT cover any loss sustained by reason of forgery of any of the above mentioned instruments if they are genuinely signed or endorsed but are false as to contents. The words “forgery” or “forged” DO NOT mean nor include such genuinely signed or endorsed instruments which are false as to contents. The word “Payment” of a promissory note means the discharge by the Assured of said promissory note and DOES NOT include the purchase, discount, sale, loan or advance of or on said promissory note.

INSURING CLAUSE 5:
Counterfeited Currency
By reason of the receipt by the Assured in good faith of any counterfeited or altered paper currency or coin issued or purporting to have been issued by or to be legal tender in Syrian Arab Republic.

INSURING CLAUSE 6:
Damage to Offices and Contents By reason of:
  1. Loss of or damage to furnishings, fixtures, equipment (excepting computers and peripheral equipment), stationery, supplies or safes and vaults within any office of the Assured, caused by burglary, robbery, hold-up, theft or larceny, or any attempt thereat, or by vandalism or malicious mischief
  2. . Loss through damage to any such office caused by burglary, robbery, hold-up, theft or larceny, or any attempt thereat, or to the interior of any such office by vandalism or malicious mischief,
  3. Provided that the Assured is the owner of such furnishings, fixtures, equipment, stationery, supplies or safes and vaults or offices or is liable for such loss or damage.
Special Exclusion:
This Insuring Clause of the Policy DOES NOT cover loss or damage through fire.

INSURING CLAUSE 7
Securities Et al
By reason of the Assured having, in good faith and in the ordinary course of business, acted upon securities or written instruments as defined herein which prove to have been
  1. fraudulently altered, or
  2. lost or stolen
Special Definitions:
“Securities or written instruments” means only the following:
  1. Share certificates, bearer stock, certificates of stock, warrants or rights to subscribe, allotment letter, bonds, debentures or coupons issued by limited companies or corporations.
  2. bonds similar in form to corporate bonds issued by partnerships which are secured by mortgages, deeds of trust or collateral trust agreements.
  3. Syrian Government and Syrian Government Guaranteed stocks, certificates of indebtedness, bonds, coupons or warrants.
  4. promissory notes except
    • those issued or purporting to have been issued for use as currency,
    • those secured or purporting to be secured directly or indirectly by assigned accounts or what purport to be assigned accounts and
    • those excluded by Special Exclusion (b) infra.
  5. Deeds of trust, mortgages upon real property and upon interests in real property and assignments of such mortgages
  6. Certificates of deposit and letters of credit subject always to General Definitions No. 9 and No. 10 of the Policy.
  7. Mechanically reproduced facsimile signatures shall be treated the same as handwritten signatures.
Exclusions:
This Insuring Clause DOES NOT cover:
  1. Any loss by reason of any travelers cheques, travelers letters of credit, accounts receivable or assignments thereof, bill of lading, warehouse receipts or trust receipts, or bills or receipts serving a similar purpose which prove to have been:
    • Forged as to any signature, or
    • Fraudulently altered or
    • Lost or stolen and
  2. Any loss :
    • Resulting directly or indirectly from any one or more dishonest or fraudulent acts of any of the Employees of the Assured or
    • any loss covered by or specified in Insuring clause No. 4 as set forth in the Policy whether or not any amount of insurance is applicable under the Policy to Insuring Clause No. 4 and
  3. Any loss by reason of the Assured having acted upon such securities or written instruments :
    • By reason of or in connection with any merger, consolidation or similar acquisition with, into or by the Assured or
    • By reason of or in connection with any purchase or sale of assets or shares occasioning any change in ownership or control, whether financial or otherwise ,of another business by the Assured and
  4. Any loss not discovered during the period of the Policy and any loss sustained prior to the above stated effective date of this Policy, which is and is to be deemed to be the Retroactive Date applicable to this Policy.
Special Conditions:
Actual physical possession of such securities or written instruments by an Employee of the Assured is a condition precedent to the Assured’s having acted upon such securities or written instruments.

INSURING CLAUSE 8 :
Automated Teller Machines Loss by reason of:
  1. Property being lost through theft, larceny, burglary robbery or withdrawal by a customer acting under duress, or being damaged or destroyed, howsoever or by whomsoever caused, while such Property is contained in any Automated Teller Machine (as defined herein) situated on the premises of the Assured or
  2. Through the Assured having effected the payment of funds by the debit of a 24 Hour Banking Cardholder's current or deposit account(s), the Assured having relied upon electronic instructions directed through an Automated Teller Machine and purporting to have been entered by the Cardholder, but which have been entered by a person other than the said Cardholder and who is:
    • gaining access to such Automated Teller Machine by means of a lost or stolen 24 Hour Banking Card.
    • Acting with manifest fraudulent intent.
Special Definitions: For the purpose of this Insuring Clause
  1. Automated Teller Machine means an unmanned Electronic Terminal installed at the Premises of the Assured, and bearing the Assured's designated logo or insignia, which can read the magnetic encoding of a 24 Hour Banking Card and permits a 24 Hour Banking Cardholder of the Assured to perform certain basic financial transactions including the ability to deposit or receive money or Property and to send electronic instructions to a data center authorizing the processing of debit and credit entries to the cardholders accounts.
  2. 24 Hour Banking Card means a card issued by or on behalf of the Assured for the purpose of permitting the 24 Hour Banking Cardholder the access and use Automated Teller Machines, which card bears an embossed account number identifying the person to whom the card is issued and which bears a separate magnetic encoding corresponding to a confidential personal identification number, the knowledge of which is additionally required for the operation of the Automated Teller Machine by the person using such machine.
Special Exclusions:
This Insuring Clause DOES NOT cover any loss :
  1. Arising from or contributed to by mechanical breakdown or failure of such Automated Teller Machines to function properly.
  2. Arising from or contributed to by a 24 Hour Banking Cardholder himself and/or any loss for which the Cardholder is responsible.
  3. Not discovered during the period of this Policy and any loss sustained prior to the above stated effective date of this Policy, which is and is to be deemed to be the Retroactive Date applicable to this Policy.
INSURING CLAUSE (9) : computer crime
According to the proposed model, Lloyd's (WORLDWIDE 1998 FORM)

CONDITIONS PRECEDENT TO LIABILITY
It is a condition precedent to any liability under this Policy that the Assured shall comply in all material respect with the following:
  1. A Rule Book. or Books, or written instructions covering all aspects of the Assured’s business shall be maintained and operated which clearly defines the duties of each Employee each of whom must have had their attention drawn to the same and to their duty of compliance therewith.
  2. The duties of each Employee are arranged so that no one Employee is permitted to control any transaction from commencement to completion.
  3. Joint Custody shall be established and maintained for the safeguarding of:
    • Property while in safes or vaults.
    • All keys to safes and vaults.
    • Codes, ciphers and test keys.
    • “Joint Custody” means the handling of the above in the presence of, and under the observation of, at least one other person, said person being equally accountable for the physical protection and safeguarding of the various items or records involved. Locks and combinations on vaults and safes must be so arranged that no one person can open them alone.
  4. Dual Control shall be established and maintained for the handling of:
    • All types of securities, negotiable and non negotiable instruments and unissued and bland forms of said items.
    • The reserve supply of official cheques, drafts and unissued travelers cheques.
    • Dormant accounts of depositors.
    • Codes, ciphers and test keys.
    • “Dual Control” means the work of one person in processing transactions being verified by a second person and both sharing the accountability.
  5. Each Employee shall be required to take an uninterrupted holiday of at least two weeks in each calendar year during which the Employee shall perform no duties and shall stay away from the Assured’s premises.
  6. In addition to the normal audit of the books and accounts of the business by the Assured’s independent outside Auditors, the Assured shall conduct a thorough internal audit, examination and review of internal controls at least once in each calendar year at all Premises, including Assured’s computer centers and facilities, at which the business is carried on and shall retain the records and working papers relating to such audit.
GENERAL DEFINITIONS
  1. Assured: means the Assured named and stated in the Schedule of this Policy and any Banking Subsidiary Companies in which the Assured have a controlling interest and which are listed in the Proposal Form.
  2. Premises: means the Head Office and any Branches &/or Agencies from which the Assured carry on business and shall extend to include any premises, caravans, mobile or otherwise, used temporarily by the Assured for this purpose.
  3. Employee: means respectively one or more of the Assured’s officers, clerks, servants and other employees while employed by the Assured.
  4. Property: means cash (i.e. currency, coins and Bank Notes), bullion, precious metals of all kinds and in whatsoever form and articles made therefrom, gems (including uncut gem stones), precious and semi- precious stones, certificates of stock, bonds, coupons and all other types of securities, bills of lading, warehouse receipts, cheques, bills of exchange, acceptances, drafts, certificates of deposit, letters of credit, promissory notes, money orders, orders upon public treasuries, stamps, insurance policies, title deeds, certificates of title and all other negotiable and non-negotiable instruments or contracts representing money or other property (real or personal) or interest therein, and other valuable papers, including books of accounts and other records used by the Assured in the conduct of their business, in which the Assured has an interest, or which are held by the Assured for any purpose or in any capacity and whether so held gratuitously or otherwise and whether legally liable thereof or not.
  5. Cheque: means a bill of exchange, drawn on a bank, payable on demand.
  6. Bill of Exchange: means an unconditional order in writing, addressed by one person to another, signed by the person giving it, requiring the person to whom it is addressed to pay on demand or at a fixed or determinable future time a sum certain in money to or to the order of a specified person, or to bearer.
  7. Acceptance: means a bill of exchange upon which is signified by the drawer his assent to the order of the drawer.
  8. Draft: means a draft payable on demand drawn by or on behalf of a bank upon itself whether payable at the Head Office or other office of the Assured.
  9. Certificate of Deposit: means a written acknowledgment by a bank of a deposit with promise to pay to depositor, to his order, or to some other person or to his order.
  10. Letter of Credit: means an engagement by a bank made at the request of a customer that the issuer will honor drafts or other demands for payment upon compliance with the conditions specified in the credit.
  11. Withdrawal Receipt: means a written instrument acknowledging receipt of funds from a savings account maintained with the Assured by a depositor.
  12. Promissory Note: means an unconditional promise in writing made by one person to another signed by the maker, engaging to pay, on demand or at a fixed or determinable future time, a sum certain in money to or to the order of, a specified person or to bearer. WHENEVER ANY OF THE ABOVE TERMS (1 TO 12 INCLUSIVE) APPEAR IN THISPOLICY,
    THE WORDS “AS DEFINED” SHALL BE DEEMED TO BE INCORPORATED INTHE TEST IMMEDIATELY FOLLOWING EACH OF THE SAID TERMS. The “Conditions Precedent to Liability”, the “General Exclusions” and the “General Conditions” are applicable to the entire Policy; any “Special Exclusions” and “Special Conditions” appearing in the Policy are in addition thereto.
GENERAL EXCLUSIONS :
This Policy DOES NOT cover:
  1. Any loss not discovered during the period of the Policy and any loss sustained prior to the Retroactive Date stated in the Schedule.
  2. Any loss resulting wholly or partially from any act or default of any Director or Directors of the Assured whether or not an Employee.
  3. Any loss resulting directly or indirectly from any one or more dishonest or fraudulent acts of any of the Employees of the Assured unless such loss is covered by Insuring Clause No. 1.
  4. Any loss resulting from the complete or partial non-payment of or default upon
    1. Any loan or transaction in the nature of, or amounting to, a loan made by or obtained from the Assured, or
    2. Any note, account, agreement or other evidence of debt assigned or sold to, or discounted or otherwise acquired by the Assured whether procured in good faith or through trick, artifice, fraud or false pretenses unless such loss is covered by Insuring Clause No. 1 or No. 4, in which event the amount of such loss shall be determined to be the amount of monies paid out, advanced or withdrawn less all monies received from any source whatsoever, including payments and receipt of interest, commissions and the like.
  5. Any loss resulting from payments made or withdrawals from any depositor’s account by reason of uncollected items of deposit having been credited by the Assured to such account, including without limiting the generality of the foregoing, cheque kiting and cross firing, whether such payments or withdrawals were procured in good faith or through forgery, trick, artifice, fraud of false pretenses or through any other means, including one or more dishonest or fraudulent acts of any of the Employees of the Assured.
  6. Any loss resulting from payments made or withdrawals from any depositor’s account by reason of funds having been credited erroneously by the Assured to such account, unless such loss is covered by Insuring Clause No. 1.
  7. Any loss resulting from any shortage in any teller’s cash due to error, regardless of the amount of such shortage; and any shortage in teller’s cash which is not in excess of the normal shortage in the teller’s cash in the office where such shortage shall occur shall be assumed to be due to error.
  8. Any loss of or damage to any property whatsoever (including Property) contained in customer’s safe deposit boxes unless such loss or damage is covered by Insuring Clause No.1
  9. Any loss through the surrender of Property away from Premises of the Assured's a result of a threat
    1. To do bodily harm to a Director or Employee of the Assured or to any other person, except loss of Property in transit in the custody of any Employee PROVIDED THAT, when such transit was initiated, there was no knowledge by the Assured of any such threat, or
    2. To do damage to the premises or to any property whatsoever (including Property of the Assured or of any other person).
  10. Any loss resulting directly or indirectly from remote or off-Premises manipulation of any computer system owned, operated or time shared by the Assured, unless such loss is covered by Insuring Clause No. 1.
  11. Any loss resulting directly or indirectly by reason of forgery or fraudulent alteration unless such loss is covered by Insuring Clause No. 1, No. 4, No. 5 or No. 7.
  12. Any loss resulting directly or indirectly by reason of the forgery or fraudulent alteration of, on or in, any traveler’s cheques, travelers’ letters of credit, accounts receivable or assignments thereof, bills of lading, warehouse or trust receipts, or bills or receipts serving a similar purpose unless such loss is covered by Insuring Clause No. 1.
  13. Any loss of unsold travelers cheques placed in the custody of the Assured with authority to sell unless the Assured is legally liable for such loss and such cheques are later paid or honored by the Issuer thereof.
  14. Any loss resulting from credit or charge cards, whether such cards were issued, or purported to have been issued, by the Assured or by anyone other than the Assured.
  15. Any and all damages of any type (whether punitive, exemplary or other) for which the Assured is legally liable, except damages representing reimbursement for direct financial loss covered by this Policy.
  16. Any loss or deprivation of potential income including but not limited to interest and dividends because of a loss covered under this Policy.
  17. Any loss of or damage to any property whatsoever (including Property) by reason of wear, tear, gradual deterioration, moth or vermin.
  18. Any loss of or damage to any property whatsoever (including Property) resulting directly or indirectly from typhoon, hurricane, cyclone, volcanic eruption, earthquake, subterranean fire or other convulsion of nature and contemporaneous or ensuing loss or damage by fire or looting.
  19. Any loss or damage which arises directly or indirectly by reason of or in connection with war, invasion, act of foreign enemy, hostilities, terrorism or warlike operations (whether war has been declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, civil commotion assuming the proportion of or amounting to a popular uprising, military or usurped power, martial law, riot or the act of any lawfully constituted Authority. IN ANY CLAIM, and in any action, suit or other proceeding to enforce a claim under this Insurance for loss or damage, the BURDEN OF PROVING that such loss or damage does not fall within this Exclusion shall be upon the Assured.
  20. (a) Any loss or destruction of or damage to any property whatsoever(including Property) or any loss or expense whatsoever resulting or arising therefrom or any consequential loss
    (b) Any legal liability of whatsoever nature directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from
    (i) ionizing radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any
    nuclear waste from the combustion of nuclear fuel the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof.
GENERAL CONDITIONS
  1. Merger or change in Ownership of Control of the Business
    1. This Policy shall immediately cease to afford any cover of any kind in the event of the liquidation (voluntary or compulsory) of the Assured, or the appointment of a Receiver or Manager, or the entering into of any Scheme of Arrangement or composition with creditors.
    2. The Assured shall immediately advise the Underwriters of:
      • Any consolidation or merger with another business or any purchase or sale of assets or shares occasioning any change in ownership or control, whether financial or otherwise, of the business or
      • Control of the Assured being taken over by any Government or by officials appointed by any Government or Local Authority.
      As a condition of continuation of the Policy the Assured shall promptly provide the Underwriters with such further information as the Underwriters shall require and then the Assured shall pay such additional premium as the Underwriters may require consequent upon such change. However, failure to report such transactions within THIRTY DAYS of the date of such transaction shall be an election by the Assured to terminate this Policy as of the commencement of the thirty-day period. Reporting of the transaction shall not have been accomplished by the Assured unless acknowledged in writing by the Underwriters.
  2. Cancellation
    This Policy (and the Policy period stated in the Schedule) shall terminate with or without the tender of unearned premium
    1. Immediately in the event of the:
      • Underwriters refusing to continue cover following change in ownership or control of the business as set forth in General Condition 1aboveor
      • Assured failing to report any consolidation, merger or change in ownership or control of the business or of the Assured as set forth in General Condition 1 above within the time required under General Condition 1 above
    2. Immediately as to any Employee of the Assured, as soon as the Assured shall learn of any dishonest or fraudulent act on the part of such Employee, but without prejudice to any claim or loss of Property then in transit in the custody of such Employee
    3. Upon receipt by the Underwriters of a written request form the Assured to terminate this Policy.
    4. Thirty days after receipt by the Assured of notice in writing from the Underwriters of their decision to terminate this Policy. Such notice shall be deemed to be duly received in the course of post if sent by prepaid registered post property addressed to the Head Office of the Assured. The Underwriters shall refund any unearned premium computed at short rate of the Annual premium if terminated by the Assured or pro-rata of the Annual premium if terminated by the Underwriters or cancelled as provided in subparagraphs (i) and (iv) aforesaid.
  3. Other Insurance
    This Insurance does not cover any loss which at the time when such loss is discovered is insured by or would but for the existence of this Policy, be insured by any other existing policy or policies except in respect of any excess (not exceeding the Limits of this Policy) beyond the amount which would have been payable under such other policy or policies including any deductible applicable thereunder had this Insurance not been effected.
  4. Limit of Liability
    1. Payment of loss under this Policy shall not reduce the liability of the Underwriters for other losses covered by this Policy (except in respect of those Insuring Clauses which limit the Underwriters total liability for all losses during the Policy Period to the annual aggregate) PROVIDEDALWAYS (irrespective of the total amount of loss or losses or series of losses and subject always to the Policy Limits) as follows:
      • That the total liability of the Underwriters on account of any loss or losses or series of losses caused by acts or omissions of any person whether one of the Employees of the Assured or not, or acts or omissions in which such person is concerned or implicated (and treating all such loses up to discovery as one event), shall not exceed the Limit of Indemnity of the applicable “Insuring Clause stated in the Schedule and
      • That if, and only if, there be directly or indirectly no such acts or omissions, the total liability of the Underwriters on account of any loss or losses or series of losses arising out of the same event shall not exceed the Limit of Indemnity of the applicable Insuring Clause stated in the Schedule and
      • That, should more than one Insuring clause apply, the total liability of the Underwriters shall not exceed the Limit of Indemnity under one of the applicable Insuring Clauses sated in the Schedule and in no event shall each Limit of Indemnity under separate Insuring Clauses be aggregated.
    2. Non-Cumulative Liability: Regardless of the number of years this Insurance has been in force or may continue to be in force and of the premiums paid or payable in respect thereof the liability of the Underwriters shall not be cumulative in amount from year to year or from period to period and in no case shall exceed the Limits stated in the Schedule.
    3. Deductible: The Underwriters shall be liable only in excess of the deductible of the applicable Insuring Clause stated of the Schedule of the policy. In the event that more than one Insuring Clause shall be applicable then the largest deductible relating to the applicable Insuring Clauses shall apply. The deductible shall apply to the Ultimate Net Loss sustained by the Assured subsequent to the Retroactive Date.
    4. “Ultimate Net Loss” shall mean the actual net loss to the Assured after making proper deduction for all recoveries and salvages (but deduction shall not be made for the amount of the deductibles which may be recoverable on specific insurance) and shall exclude all expenses for salaried Employees of the Assured incurred in the investigation or adjustment of claims, actions or proceedings, unless specially agreed by the Underwriters but nothing in this Policy shall be construed to mean the a claim is not recoverable hereunder until the Ultimate Net Loss has been ascertained.
  5. Notification of Loss: Proof of Loss; Legal Proceedings
    As a condition precedent to their right to be indemnified under this Policy, the Assured shall, as soon as possible and in any event within 15 days after discovery by the Assured of any loss hereunder, give written notice thereof to the Underwriters. The Assured shall also, within 6 months after such discovery, furnish to the Underwriters affirmative proof of loss together with full particulars. Legal proceedings for recovery of any loss hereunder shall not be brought after the expiration of 3 years from the discovery of such loss, except that any action or proceeding to recover hereunder on account of any judgment against the Assured in any suit shall be commenced within 3 years from the date upon which the judgment in such suit shall become final.
  6. Legal Fees and Conduct of Legal Action
    the Underwriters shall indemnify the Assured for all such reasonable fees, costs and expenses incurred and paid by the Assured in the defense of any demand, claim, suit, or legal proceeding with respect to which the Assured establishes that the act or acts which were committed would entitle the Assured to recovery under this Policy if any loss resulted therefrom. Such indemnity shall be in addition to the Limits specified of the Schedule of the Policy. The Underwriters shall be entitled at any time to take over and conduct in the name of the Assured the defense of any such demand, claim, suit or legal proceeding made against the Assured, it being understood, however, that the Assured shall not be required to contest any legal proceedings unless a Counsel (to be mutually agreed upon by the Assured and the Underwriters) shall advise that such proceedings should be contested. It is understood, however, that if such loss, claim or damage does not exceed any applicable deductible the Underwriters are not liable for such legal fees, costs, and expenses. However, if such loss, claim or damage should exceed the deductible, then the Underwriters are liable for proportion of such legal fees, costs and expenses that the amount of such loss, claim or damage recoverable under his Policy bears to the sum of such amount and the amount of the deductible. It is further understood that the Underwriters shall not indemnify the Assured for fees, costs or other expenses (whether such fees, costs and expenses be for legal, accounting or other services) incurred by the Assured in establishing the existence of or amount of loss covered by the Policy.
  7. .Interpretation; Service of Process
    This Policy was issued in two languages (Arabic and English). The construction, interpretation and meaning of the terms, exclusions, limitations and conditions of this Policy shall be determined in accordance with the law(s) of the Syrian Arab Republic in accordance with the Arabic test as it appears in this Policy. In the event that the Underwriters hereon do not pay the amount claimed by the Assured to be due hereunder, the Underwriters hereon, at the request of the Assured and subject always to General Condition 8, shall submit to the jurisdiction of any court of competent jurisdiction of the City in which the Assured’s Head Office is located. Service of Process in any such legal proceedings shall be made upon the Person(s) named in the Schedule who are duly authorized to accept Service of Process on behalf of the Underwriters hereon.
  8. Exclusive Policy Benefit
    It is agreed that the Insurance granted herein shall be for the exclusive benefit only of the Assured named herein, and that in no event shall anyone other than the said Assured have any right of action under this Policy.
  9. Basis of Valuation
    1. The value of any securities or foreign funds or currencies for the loss of which a claim shall be made, shall be determined by the value of the Foreign Exchange Quotations - Quoted in Syrian Pound – issued by Central Bank of Syria with effect at the date of the beginning of the Policy.
    2. Books of Accounts and Records In the case of loss of or damage to Property consisting of books of accounts or other records used by the Assured in the conduct of their business, the Underwriters shall be liable under this Policy only if such books, blank pages or other materials plus the cost of labor and computer time for the actual transcription or copying of data which shall have been furnished by the Assured in order to reproduce such books and other records.
  10. Subrogation
    It is agreed that the Underwriters upon payment of any loss hereunder shall become subrogated to all rights and remedies of the Assured in respect of such loss.
  11. .Salvage and Recovery
    In the case of recovery on account of any loss covered under this Policy the amount recovered, after deducting the actual cost of obtaining or making such recovery but excluding the Assured’s own labor &/or establishment costs, shall be applied in the following order:
    1. To reimburse the Assured in full for the part, if any, of such loss, which exceeds the amount of coverage, provided by this Policy (disregarding the amount of any excess or deductible applicable).
    2. To reimburse the Assured in full for the part, if any, of such loss, which exceeds the amount of coverage, provided by this Policy (disregarding the amount of any excess or deductible applicable).
    3. Finally, to that part of such loss sustained by the Assured by reason of any excess or deductible clause as specified in the Schedule &/or to that part of such loss covered by any policy (ies) of Insurance of which this Policy is excess.
  12. Fraud
    If the Assured shall make any claim knowing the same to be false or fraudulent, as regards amount or otherwise, this Policy shall be void and all claim share under shall be forfeited.



السورية الدولية للتأمين ش.م.م.ع (آروب سورية)


Date: 01/2021
تابعنا على فيسبوك
no pic