الشروط العامة لوثيقة التأمين ضد أخطار الحريق

المادة الأولى: تعاريف
من المتفق عليه صراحة بين الفرقاء المتعاقدين، أنّه بغية تنفيذ هذا العقد يفهم حصراً بالتعابير المدرجة فيه و الواردة أدناه مايلي :

الشركة:

الشركة أو شركات الضمان الصادر عنها هذا العقد و/أو الموقع عليه من قبلها.

المؤمن له:

الشخص (أو الأشخاص)الحقيقي أو الاعتباري المدرج اسمه بهذه الصفة في هذا العقد و الملقى على عاتقه الالتزامات تجاه الشركة من جهة و/أو المستفيد من تقديمات هذا العقد من جهة أخرى.

الحريق:

كل طارئ مفاجئ خارج عن إرادة المؤمن له ينتج عنه اشتعال مصحوب بلهيب.

الانفجار :

كل طارئ مفاجئ عنيف ناتج عن ارتفاع أو هبوط الغاز أو البخار أو أية مادة سواءً كان هذا الارتفاع أو الهبوط موجودين قبل حدوث هذا الطارئ أو كان ملازماً له، مع العلم بأن هذا التعبيرلا يشمل حين وروده في هذا العقد الصدوع و الشقوق الناتجة عن كثرة الاستعمال أو الجليد أو عن الاحتكاك الدائم بالنار من جهة، ولايشمل من جهة أخرى أي طارئ ناتج عن مواد متفجرة أياً كانت حتى ولو كان استعمالها معداً لتفتيت الصخور أو أية مواد صلبة أخرى في الموقع المضمون أو بجواره أو أن يكون ناتجاً عن أية أعمال حربية أو ارهابية أو عن شغب أو عن انفصام الذرة أو خلافه.

المادة الثانية : موضوع التأمين و مداه:

يغطي هذا العقد الأضرار المادية اللاحقة بالممتلكات المنقولة /أو غير المنقولة المحددة في شروط العقد الخاصة و الناجمة مباشرة عن حريق مشمول بالتأمين. إلا أنه يمكن بناءً على طلب المؤمن له الصريح ولقاء استيفاء قسط إضافي مناسب، توسيع هذه التغطية لتشمل بعض المسؤوليات الناتجة عن الحريق أو الأخطار الأخرى التي تنص عليها شروط العقد الخاصة مع بيان حدود قيمة تغطية كل منها.

فعليه قد تمّ الاتفاق المتبادل على الغطاء التالي موضوع العقد:
• لا يشمل هذا العقد الأخطار المستثناة قانوناً أو تلك المستثناة صراحة في المادة الرابعة أدناه أو في شروط العقد الخاصة مالم يوجد نص صريح مخالف لذلك.
• في حال توجب أي تعويض للمؤمن له من جرّاء أي خطر مشمول بالتأمين لاتتعدّى مسؤولية الشركة حدود المبالغ المذكورة في الشروط الخاصة ما لم يوجد نص صريح مخالف لذلك.
• في حال توجب أي تعويض للمؤمن له من جرّاء أي خطر مشمول بالتأمين لا تتعدّى مسؤولية الشركة حدود المبالغ المذكورة في الشروط الخاصة، وذلك دون المساس بمبدأ القاعدة النسبيةالمنصوص عليها في المادة الخامسة عشر أدناه.
• لا تسأل الشركة عن أية أضرار جسدية أياً كانت أو عن نتائجها لأن هذا العقد لا يشمل سوى الأضرار المادية فقط وذلك حتى ولو وسع نطاق هذه التغطية لتشمل مسؤولية المؤمن له الناجمة عن الحريق.
• تعتبر بمثابة أضرار مادية مباشرة الأضرار اللاحقة بالممتلكات المضمونة بموجب هذه الوثيقة بسبب أعمال الإسعاف و الإنقاذ.
• تخضع هذه التغطية لشروط العقد العامة و الخاصة كما وللملاحق و المرفقات المكملة لها و التي لا يمكن تجزئتها.

المادة الثالثـة: إمكانية توسيع نطاق الضمان لتغطية المسؤوليات أو أخطار أخرى:

بناءً على طلب المؤمن له ولقاء استيفاء الشركة قسطاً إضافياً مناسباً يمكن توسيع نطاق هذا التأمين بموجب نص صريح يدوّن في شروط العقد الخاصة ليشمل الأخطار الإضافية التالية:
مسؤولية المؤمن له الناتجة عن حريق:
• مسؤولية المؤمن له تجاه المالك:
أي التبعات المالية الناتجة عن الأضرار المادية التي قد تترتب للمالك على المؤمن له بوصفه مستأجراً أو شاغلاً للمأجور بنسبة مسؤوليته الناجمة عن حريق مشمول بالتأمين قد يشب في الأشياء المضمونة ويلحق ضرراً بالبناء الذي يشغله و المحدد في شروط العقد الخاصة.
• مسؤولية المؤمن له تجاه الجوار و الغيرالشركاء بالملك، في حال وجودهم:
أي التبعات المالية الناتجة عن الأضرار المادية التي قد تترتب على المؤمن له بنسبة مسؤوليته الناجمة عن حريق مشمول بالتأمين قد يشب بالأشياء المضمونة في الموقع المحدد في شروط العقد الخاصة و يلحق ضرراً بممتلكات الغير أو الجوار المنقولة و/أو غير المنقولة كما بممتلكات الشركاء بالملك المنقولة فقط ( أي باستثناء تلك التي تلحق بأقسامهم الخاصة في البناء المشترك ).
• مسؤولية المالك تجاه المستأجرين:
أي التبعات المالية الناتجة عن الأضرار المادية التي قد تترتب على المؤمن له تجاه المستأجرين بوصفه مالكاً للبناء وذلك بنسبة مسؤوليته الناجمة عن حريق مشمول بالتأمين قد يشب في البناء المضمون و المحدد في شروط العقد الخاصة ويلحق ضرراً بممتلكات المستأجرين المنقولة، سواء كان ذلك ناجماً عن عيب في البناء أو تقصير في الصيانة.
• مسؤولية الشريك بالملك تجاه شركائه الآخرين عن أقسامهم في البناء المشترك:
أي التبعات المالية الناتجة عن الأضرار المادية التي قد تترتب على المؤمن له تجاه شركائه بالملك عن أقسامهم الخاصة في البناء المشترك وذلك بنسبة مسؤوليته الناجمة عن حريق مشمول بالضمان قد يشب في الأشياء المضمونة ويلحق ضرراً بتلك الأقسام في البناء الذي يشغله أو يملكه كما هو محدّد في شروط العقد الخاصة.
الأخطار الأخرى:
لقاء قسط إضافي يمكن توسيع نطاق هذا التأمين ليشمل أيضاً أية أضرار مادية أخرى، غير أضرار الحريق، التي قد تلحق بالأشياء المضمونة من جرّاء الأخطار المدرجة أدناه أو أي منها وذلك وفقاً لما تحدده شروط العقد الخاصة كما و الشروط المدوّنة في الملاحق العائدة لكل منها و التي سترفق بالعقد و تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.
• الأضرار الناتجة عن سقوط الصواعق بصورة مباشرة و ثابتة على الأشياء المضمونة.
• انفجار الغاز المستعمل للإنارة أو للتدفئة أو للأغراض المنزلية أو للقوة المحركة.
• سقوط آلات الملاحة الجوية على الأشياء المضمونة أو اصطدامها بها أو سقوط قطع أو أجزاء منها باستثناء آلات الملاحة العسكرية و القذائف و المتفجرات و الصواريخ و الذخائر على مختلف أنواعها.
• اصطدام أية مركبة مسيّرة آلياً أو بواسطة الخيل أو المواشي بالبناء المضمون أو بجدران سوره أو بمدخله.
• أضرار المياه الناتجة عن انفجار خزانات و أنابيب و أجهزة المياه أو فيضها.
• الأضرار الناتجة عن هيجان البراكين و عن الهزات الأرضية و الفيضان و الطوفان و العواصف و الزوابع و الأعاصير و المد الجارف و انزلاق و انهيار الأرض وأية عوامل طبيعية أخرى.

الأضرار غير المادية الناتجة عن حريق:
أية خسائر تبعية أو غير مباشرة ناتجة عن حادث حريق مشمول بالتأمين، مثل:
• فقدان التمتع و المنفعة.
• عدم التأجير.
• خسارة الأرباح أو المصاريف الثابتة.

المادة الرابعة: الأخطار المستثناة:

لا تسأل الشركة عن الأضرار المدرجة أدناه:
• الأضرار التي يسببها المؤمن له عن قصد أو يقدم عليها عمداً أو بالتواطؤ أو بالتحريض.
• الحروق اللاحقة بالأشياء المضمونة التي لم تنتج عن اشتعال أو بداية اشتعال مصحوب بلهيب ما لم يتحوّل إلى حريق فعلي مصحوب بلهيب خارج عن تلك الأشياء.
• الأعمال العمدية أو الاهمال العمدي من قبل المؤمن له أو أحد ممثليه أو التي قد يكون شريكا" بها أو دافعا" لها .
• سرقة الأشياء المضمونة الحاصلة أثناء الحريق و بعده
• الأضرار اللاحقة بالأشياء المضمونة من جرّاء أي حريق أو أي خطر آخر مضمون و الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو التي تسببها أو تساهم بها من قريب أو من بعيد أية من الأعمال أو الأحداث التالية:
  • الحرب الخارجية، الاجتياح، العدوان، أعمال عدو أجنبي، الغزو، النهب، العمليات العسكرية أو الحربية أو شبه حربية (سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن) الحرب الأهلية، الانتفاضة العسكرية و القوة العسكرية على أنواعها، الفتنة، العصيان، التمرد، الثورة، التآمر، إقامة الحكم العسكري أو اغتصاب السلطة، التعبئة العامة، أو حالة الحصار أو أية أعمال تستدعي إعلان واستمرار حالة الحصار.
  • الاضطرابات و الشغب و التحركات الأهلية و الانتفاضة الشعبية، و الأعمال التخريبية و احتلال أماكن العمل من قِبل العمال و إغلاق أبوابها بوجههم.
  • أي ضرر أو تلف للممتلكات المضمونة من قبل أي حكومة أو سلطة عامة أو محلية أو بناء على أمرها، و الحرمان المؤقت أو الدائم الناتج عن أي مصادرة على أنواعها أو تأميم أو وضع يد.
  • ي نوع من القذائف أو المتفجرات أو الرصاص أو القنابل أو الصواريخ أو غيرها من المعدات الحربية أياً كان مصدرها أو من أي نوع كانت، أية أعمال من قبل أشخاص مسلحين منتسبين أو غير منتسبين إلى منظمات أو أحزاب سياسية أو عسكرية أو شبه عسكرية أو خاضعين لسلطان سلطات واقعية أو شرعية أو عاملين لحسابهم الخاص أو لحساب التنظيمات المنتمين إليها.
  • . أية أعمال تخريبية أو إرهابية مقترفة من قبل أي شخص أو أية أشخاص عاملين لحساب أية منظمة أو لهم أية علاقة معها. و من أجل تفسير هذا الاستثناء يفهم بكلمة " إرهاب " استعمال العنف لمآرب سياسية ويشمل أيضاً استعمال العنف بغية وضع الجمهور أو أية فئة منه بحالة رعب.
  • الأضرار اللاحقة بالممتلكات المضمونة و المتعمدة من الغير. من أجل تفسير هذا الاستثناء يفهم بعبارة " الأضرار المتعمدة " أية خسائر أو أضرار ناتجة مباشرة عن أي عمل متعمد مفتعل من قبل أي شخص سواء حصل ذلك أثناء إخلال الأمن العام أم لا.
• الأضرار الناتجة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن إحراق الأشياء المضمونة بأمر من السلطات العامة.
• الأضرار الناتجة عن حريق الغابات أو الأحراج أو البراري.
• الأضرار اللاحقة بدفاتر الحسابات والسجلات التجارية وسائر المستندات و الصكوك و الأوراق و الملفات و المحفوظات و سائر المعلومات المحفوظة في الآلات الحسابية و الالكترونية و الكمبيوتر. إلا أنه بناء على طلب المؤمن له يمكن توسيع مفعول عقد التأمين لتغطية النفقات المتفق عليها لإعادة تكوين تلك المعلومات وذلك لغاية مبلغ يحدد في الشروط الخاصة و لقاء قسط إضافي مناسب.
• الأوراق المالية و العملات النقدية و السندات أياً كانت، الطوابع و المخطوطات و الخرائط و التصاميم و الرسوم و اللوحات الثمينة التي تزيد قيمتها عن 50,000 ل.س للوحة الفنية الواحدة و النماذج و القوالب و المعادن الثمينة و الأحجار الكريمة و التحف والمجوهرات و الماس و اللآلئ و ما شابه ذلك، مالم تذكر صراحة في شروط العقد الخاصة و ذلك لغاية مبلغ معين و لقاء قسط إضافي مناسب.
• الأضرار التي تلحق بالآلات أو بالمعدات أو بالأجهزة الكهربائية أو بأي جزء من التجهيزات الكهربائية و التي يمكن أن يعود سببها إلى/أو تكون ناتجة عن زيادة سرعة الدوران أو عن التوتر الزائد للضغط الكهربائي أو عن احتكاك بالأسلاك الكهربائية أو عن الحرارة الذاتية أو عن تسرب في التيار الكهربائي من أي سبب كان (بما فيه الصاعقة). لا يطبق هذا الاستثناء إلا على الآلات أو المعدات أو الأجهزة الكهربائية أو على أي جزء من التجهيزات الكهربائية التي أصابها الضرر دون سائر الآلات و المعدات و التجهيزات و الأجهزة الكهربائية الأخرى التي تلفت أو تضرّرت من جراء هذا الحريق.
• الخسارة غير المباشرة الناتجة عن حادث أو ضرر يلحق بالممتلكات بالإضافة إلى أية خسارة أو نفقة من أي نوع كانت تنتج عنها خسارة غير مباشرة.
• لا يشمل أيضاً هذا العقد الأخطار النووية التالية:
  • أي حادث أو خسارة أو ضرر أو أية مسؤولية من أي نوع كانت قد تنشأ أو تتفاقم أو تنتج بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن إشعاعات إيونية أو عن تلوث ذري تسببه أية وقود نووية أو أية رواسب نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي. و من أجل تفسير هذا الاستثناء يفهم بكلمة " احتراق " أي تفاعل ذاتي لانفصام الذرة .
  • أي حادث أو خسارة أو ضرر أو أية مسؤولية من أي نوع كانت، مسببة أو متفاقمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن استعمال المواد الخاصّة بالأسلحة و المعدات النووية أو الناتجة عنها.
• لايشمل هذا العقد أي حادث أو خسارة أو ضرر أو أية مسؤولية من أي نوع كانت ناجمة عن التلوث أو الفساد أو العدوى. كما و أنه تستثنى أية مسؤولية تتعلق أو تنجم عن رفع أو تجميع أو تصريف أي من المواد أو النفايات أو الفضلات. كما و أن هذا العقد لايشمل أيضاً أية غرامة أو مخالفة أو عطل أو ضرر.
• الأضرار الناتجة عن سقوط الصواعق و عن هيجان البراكين و عن الهزات الأرضية و الفيضان و الطوفان و العواصف و الزوابع و الأعاصير و المد الجارف وانخفاس و انزياح و انهيار الأرض و أية عوامل طبيعية أخرى.
• الأضرار اللاحقة بالأشياء المضمونة و الناتجة فقط عن عيب ذاتي أو عيب في الصنع أو التخمر أو الصدأ البطئ إلا إذا نجم ذلك من جراء حريق فعلي مصحوب بلهيب و خارج عن تلك الأشياء.

المادة الخامسة: إنشاء العقد و بدء مفعوله:

يعتبر العقد مكتملاً لدى توقيعه وفقاً للأصول من قبل الفرقاء المتعاقدين و بعد دفع القسط المحدد في الشروط الخاصة. تطبق هذه الأحكام على كل ملحق للعقد.

المادة السادسة: مدة الوثيقة:

مدة الوثيقة هي تلك المحددة في الشروط الخاصة.

المادة السابعة: موقع الأخطار:

يشمل هذا العقد الممتلكات المنقولة و/أو غير المنقولة المذكورة صراحة في الشروط الخاصة، لدى وجودها في المكان أو الأماكن الموصوفة فيها. وإذا نقلت الأشياء المضمونة إلى أي مكان غير مذكور في العقد أو في ملاحقه يتوقف مفعول التأمين حكماً و يتوجب عندئذ على المؤمن له أن يعلم الشركة بالأمر. و لا يسري التأمين إلا بعد موافقة المؤمن بموجب ملحق للعقد.

المادة الثامنة: التصريح عن الأخطار عند الاكتتاب و خلال مدة العقد:

ينظم العقد على ضوء التصاريح التي يدلي بها المؤمن له و تحدد الأقساط على هذا الأساس، فعليه، تلقى على عاتق المؤمن له الواجبات التالية:
• عند الاكتتاب:
  يجب على المؤمن له أن يصرح بدقة عن كافة الظروف و المعلومات المعروفة لديه و التي تمكن الشركة من تقدير الأخطار التي تأخذها على عاتقها، و بنوع خاص عن:
  • الصفة التي يتعاقد المؤمن له على أساسها (مالك لكامل أو لجزء من الأشياء المضمونة مستأجر أو شاغل أو مؤتمن أو مستثمر، إدارة حرة أو مدير أعمال أو متعاقد لحساب الغير، الخ...).
  • نوع المواد المستعملة في البناء أو في سطحه أو في تجهيزاته، نوع الإضاءة و التدفئة و القوة المحركة و المحروقات المستعملة و كميتها.
  • مساحة البناء و عدد الطوابق.
  • جهة استعمال الأبنية، مع التصريح عند الاقتضاء عن وجود مواد أو مصانع أو أية أشياء أخرى تفوق درجة خطورتها الأخطار المطلوب تغطيتها بموجب هذا العقد، و خاصة تلك التي لا تتجاوز مسافتها الخمسة عشر متراً عن الأخطار المضمونة.
  • لا يحق للمؤمن له إبراء ذمة المسبب بالحادث أو التنازل عن حقه اتجاهه .
  • وجود أية عقود تأمين صادرة عن شركات تأمين أخرى تغطي ذات الأخطار.
• خلال مدة العقد:
  • يجب على المؤمن له أن يصرّح للشركة بموجب كتاب مسجل عن أي ظرف من شأنه أن يزيد من المخاطر و عن أية تعديلات قد تطرأ على الأشياء المضمونة و بصورة خاصة عن كل تغيير يتعلق بالظروف و المعلومات الواجب التصريح عنها وفقاً للفقرات 1.1.8 إلى 6.1.8 من هذه المادة.
  • يجب تقديم هذا التصريح قبل الإتيان بأي تغيير إذا كان ذلك ناجماً عن فعل المؤمن له. وإذا حصل ذلك بغير فعل المؤمن له وجب على هذا الأخير إعلام الشركة خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ علمه بالأمر، و في كلا الحالين يحق للشركة تقريراٍما فسخ العقد أو زيادة البدل بما يتناسب مع التغيير الحاصل بالخطر وعلى شرط موافقة المؤمن له على تسديد البدل المقترح من الشركة.
  • يتوجب على المؤمن له من جهة أخرى، تحت طائلة بطلان العقد أن يعلم الشركة عن أي عقد تأمين آخر قد يعقده لاحقاً مع أية شركة تأمين أخرى بشأن ذات الأخطار المضمونة بموجب هذا العقد.
• العقوبات بموجب هذا العقد :
  بصرف النظر عن حالات البطلان العادية، يبطل هذا العقد بسبب تكتم المؤمن له أو تقديمه عن قصد تصريحاً كاذباً، بالأخص عن تفاقم الأخطار أو عن المعلومات و الظروف المنوه عنها في البندين 1.8. و 2.8. من هذه المادة. وإذا وقع طارئ فإن حكم هذا البطلان الخاص يبقى مرعيا ًحتى و لو كان الخطر الذي كتمه المؤمن له أو قدّم بشأنه تصريحاً كاذباً لم يؤثر على وقوعه. لكن إذا لم يثبت سوء نية المؤمن له فلا يؤدي ذلك إلى بطلان عقد التأمين إنما:
  • إذا ظهر الكتمان أو الكذب قبل وقوع طارئ ما، يحق للشركة أن تفسخ العقد بعد مرور عشرة أيام من تاريخ تبليغ الإنذار الذي يرسله إلى المؤمن له بموجب كتاب مسجل، إلا إذا رضيتالشركة بأن يبقى العقد ساري المفعول مقابل استيفاء قسط إضافي.
  • و إذا لم يظهر الكتمان أو الكذب إلاّ بعد حصول الطارئ يخفض التعويض بنسبة الفرق بين معدل الأقساط التي دفعت ومعدّل الأقساط التي كان يجب أن تدفع فيما لو كان التصريح عن الأخطار قد تقدّم على وجهه الصحيح. أما النسبة التي تعتمد أساساً لهذا التخفيض ترتكز على أساس التعرفة المعمول بها لدى الشركة و السارية المفعول عند تنظيم العقد.

المادة التاسعة: في تدني الأخطار أو تحسنها أو زوالها خلال مدة العقد:

إذا تدنت الأخطار أو إذا أجريت أية تعديلات خلال مدة العقد من شأنها أن تخفف المخاطر التي أخذت بعين الاعتبار من قبل الشركة لاستيفاء قسط أعلى يجوز للمؤمن له إعلام هذه الأخيرة بالأمر، وإذا رفضتالشركة تخفيض القسط نسبياً يحق للمؤمن له فسخ العقد و استرداد الأقساط العائدة له عن الفترة المتبقية من الضمان. كما وأنه في حال الفقدان الكلي للأشياء المضمونة نتيجة طارئ غير مشمول بهذا التأمين يحق للمؤمن له استرداد الأقساط نسبياًمن تاريخ هذا الفقدان.

المادة العاشرة: في انتقال ملكية الأشياء المضمونة:

• في حال انتقال ملكية الأشياء المضمونة بسبب وفاة المؤمن له يتوجب على ورثته أن يعلموا الشركة خطياً عن رغبتهم بمتابعة عقد التأمين وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ الوفاة، تحت طائلة توقيف مفعول هذا العقد بعد انتهاء تلك المدة.
• في حال انتقال ملكية الأشياء المضمونة عن طريق البيع أو التنازل يتوجب على المؤمن له إبلاغ الشركة بالأمر و أخذ موافقتها الخطية بانتقال مفعول التأمين لصالح المالك الجديد إذا رغب هذا الأخير، وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ البيع أو التنازل وإلا يتوقّف حكما ًمفعول هذا العقد ابتداءً من اليوم السادس عشر ظهرا ًبعد تاريخ هذا الانتقال.
• في حال توقف المؤسسة المضمونة عن العمل أو حلّها يجوز للمؤمن له فسخ العقد لقاء استرداده من الشركة عن الفترة المتبقية من العقد قسطاً محتسباً على أساس " جدول التأمين القصير الأجل " كما هو محدد في المادة الثامنة عشر أدناه.
• يعود استرداد القسط الوارد ذكره أعلاه إلى الورثة في حال انتقال الأشياء المضمونة عن طريق الوفاة وإلى المؤمن له نفسه إذا لم يتنازل صراحة عنه لصالح الأشخاص الذين انتقلت الأشياء المضمونة إليهم عن طريق البيع أو التنازل.

المادة الحادية عشرة: دفع الأقساط و النتائج المترتبة عن التأخير في الدفع:

يتوجب على المؤمن له أن يدفع للمؤمن قيمة الأقساط و توابعها كما هي مبينة في الشروط الخاصة. تدفع هذه المبالغ مسبقا أو في التواريخ المعينة في الشروط الخاصةً. مهما كانت الطريقة المعتمدة في تحصيل الأقساط فإنه في حال عدم دفع هذه الأقساط في موعدها، يتوقف الضمان بعد مرور عشرة أيام من تاريخ إرسال إنذار للمؤمن له بوجوب الدفع وتبلغه أصولاُ.
يوجه الإنذار بشكل كتاب مسجل يرسل إلى المؤمن له أو إلى الشخص المسؤول عن دفع الأقساط على العنوان الأخير الذي يعرفه المؤمن، و يجب أن يصرح في هذا الكتاب بأنه مرسل بمثابة إنذار وأن يذكر فيه تاريخ استحقاق القسط.
و للشركة الحق بعد انقضاء عشرين يوماً على المهلة المبينة في الفقرة السابقة، أن تفسخ العقد أو أن تطالب بتنفيذه أمام القضاء، و يمكن فسخ العقد بواسطة كتاب مسجل توجهه الشركة إلى المؤمن له محتوياً على الإعلان بالفسخ.
يستأنف سريان عقد التأمين الذي لم يفسخ بعد عند ظهر اليوم التالي لليوم الذي يجري فيه دفع القسط المتأخر و المصاريف (إن وجدت) إلى الشركة.
إن المهل المبينة في المادة المذكورة أعلاه لا تشمل اليوم الذي يتم فيه إرسال الكتاب المسجل، وإذا كان اليوم الأخير للمهلة الممنوحة يوم عطلة فإن المهلة المذكورة تمدّد إلى اليوم التالي.
كل بند من شأنه تخفيض المهل المبينة في الأحكام السابق ذكرها أو إعفاء الشركة من الإنذار هو باطل.
جميع الضرائب و الرسوم و المصاريف النافذة حالياً، أو التي قد تفرض لاحقاً هي على عاتق المؤمن له.

المادة الثانية عشرة: واجبات المؤمن له عند وقوع حادث:

حالما يقع الحادث يتوجب على المؤمن له أن يعمل كل ما في وسعه كي يوقف انتشاره و كي ينقذ الأشياء المضمونة ثم يسهر على المحافظة عليها،كما يتوجب عليه أيضاً ما يلي:
• إبلاغ الشركة فوراً أو، كحد أقصى خلال الثلاثة أيام التي تلي الوقت الذي علم فيه بوقوعه، عن كل حادث من شأنه أن يلقي أية مسؤولية على عاتق الشركة.
• أن يقدّم للشركة خلال الخمسة عشر يوماً التي تلي التبليغ المذكور تصريحا ًيبين فيه ظروف الحادث و أسبابه المعلومة أو المظنونة، و نوع و قيمة الأضرار بالتقريب و قيمة عقود التأمين ضد الأخطار ذاتها المعقودة مع شركات أخرى، و أيضاً بياناً تقديرياً موقعاً من قبله بالأشياء التي تلفت و الأشياء التي تمّ إنقاذها.
إذا تخلّف المؤمن له عن إتمام هذه المعاملات ضمن المهل المحدّدة في العقد، إلا إذا كان ذلك لسبب طارئ أو لظرف قاهر، فللمؤمن الحق في الحصول على تعويض يوازي الخسارة التي تلحق به من جرّاء هذا التأخير. إذا أقدم المؤمن له عن سوء نية، على المبالغة في قيمة الأضرار، أو ادّعى تلف أشياء لم تكن موجودة عند وقوع الحادث، أو أخفى، أو هرّب الأشياء المضمونة، كلها أو بعضها أو استعمل عمداً لتأييد طلبه طرقاً احتيالية أو مستندات غير صحيحة، أو لم يصرّح بوجود عقود تأمين أخرى ضد الأخطار ذاتها، فإنه يفقد حقه في التعويض عن الأشياء التالفة كافة، لأن سقوط هذا الحق غير قابل للتجزئة بين مختلف مواد هذا العقد. إذا نتج من جرّاء الحادث ضرر للغير فلا تكون الشركة ملزمة بأي اعتراف بالمسؤولية أو بأية تسوية تتم بمعزل عنها، هذا مع العلم بأن الإقرار بواقع مادي لا يمكن اعتباره اعترافاً بالمسؤولية.

المادة الثالثة عشر: الكشف- تقدير الأضرار- التحكيم:

• لا يجوز للمؤمن له أن يتخلّى عن الأشياء المضمونة المتضررة. كل ما ينقذ منها يبقى ملكاً له حتى و لو كان يوجد ثمة اختلاف على قيمتها.
• في حال حصول حادث تجري المعاينة مع المؤمن له و لو كان التأمين معقوداً لصالح الغير.
• إذا لم يتم تحديد الأضرار بالتراضي ينتدب كل فريق خبيراً يمثله، وإذا لم يتوصّل الخبيران المنتدبان إلى اتفاق فيما بينهما يختاران خبيراً ثالثاً و يعملهؤلاء الخبراء بالاشتراك معاً و يتخذون قرارهم بأكثرية الأصوات.
• إذا تخلّف أحد الفريقين عن تعيين خبيره بمهلة الخمسة عشر يوماً التي تلي تبليغ أحد الفريقين للآخر لهذه الغاية، وإذا لم يتفق الخبيران على اختيار الخبير الثالث يتم اللجوء إلى القضاء. فإن التحكيم وتعيين المحكمين يعتبر من صلاحية القضاء
• يدفع كل فريق مصاريف و أتعاب خبيره و عند الاقتضاء نصف أتعاب و مصاريف الخبير الثالث.

المادة الرابعة عشر: مبدأ التعويض و تقدير الأشياء المضمونة بعد الحادث:

لا يجوز مطلقاً أن يكون التأمين سبباً للربح بالنسبة للمؤمن له لأن الغاية من التأمين هي التعويض عن الخسائر الفعلية التي لحقت بالأشياء المضمونة على أساس قيمتها الحقيقية عند نشوب الحريق. و عليه فإنّ المبالغ المدّونة و الأقساط المستوفاة و البيانات و التخمينات التي ورد ذكرها في هذا العقد لا يمكن التذرع أو الدفوع بها من قبل المؤمن له على أنها إقرار أو برهان على وجود الأشياء المضمونة أو على قيمتها سواء كان ذلك عند تنظيم عقد التأمين أو عند وقوع الحادث.
فإذا نتج عن التخمين الحاصل لدى نشوب الحريق بأن قيمة الأشياء المضمونة أدنى من المبالغ المصرّح عنها في العقد فلا يحق للمؤمن له بأن يطالب بأكثر من قيمة الخسارة الفعلية المثبتة وفقاً لإحدى الطرق التالية:
• فيما يتعلق بالأبنية المتضررة، تقدّر قيمة الخسارة على أساس التكاليف الفعلية اللازمة بتاريخ الحادث لإصلاحها أو إعادة بنائها، وفقاً للمقتضى، وذلك بعد أخذ قدمها بعين الاعتبار، ولكن باستثناء قيمة الأرض و الأساسات حتى مستوى الأرض. أما إذا كان الأمر يعود لإصلاحات طفيفة فلا يؤخذ القدم بعين الاعتبار.
إذا أصاب الحريق بناية مشيدة على أرض الغير كلياً أو جزئياً فإن التعويض المتوجب على الشركة يجب أن يستعمل بكامله في إصلاح أو في إعادة تشييد البناء المحترق على الأرض ذاتها و لا يتم الدفع إلا بالتدريج و على قدر تنفيذ أعمال البناء. وإذا أحجم المؤمن له عن الإصلاح أو عن إعادة البناء على الموقع ذاته في خلال سنة من تاريخ الحادث فإنّ التعويض يخفّض حتى يساوي القيمة المقدّرة لمواد البناء التالفة في حال الهدم.
• تقدّر الخسارة بالنسبة للمفروشات المنزلية و المكتبية و الحوائج و التجهيزات و الأمتعة الشخصية على أساس قيمة استبدالها أو إصلاحها بتاريخ الحادث بعد تنزيل قيمة التدني.
• تقدر قيمة إصلاح الآلات المتضررة على أساس الكلفة يوم حصول الحادث و في حال تعذّر إصلاحها تقدّر قيمتها على أساس كلفة استبدالها يوم الحادث بآلات في ذات الحالة و من نفس الإنتاج. تشمل هذه القيمة، عند الاقتضاء، الرسوم و مصاريف النقل وإعادة التركيب.
• تقدّر قيمة المواد الأولية و السلع و البضائع بآخر سعر لشرائهاوالمعمول به قبل وقوع الحادث مباشرة مضافاً إليه، عند الاقتضاء، الرسوم و مصاريف النقل.
• الأشياء المصنّعة و/أو التي هي قيد التصنيع تحتسب بسعر كلفتها أيّ (كما جرى تقديره أعلاه) على أساس قيمة المواد الأولية و المنتجات المستعملة في صنعها مضافاً إليها نفقات التصنيع و النسبة العائدة لها من المصاريف العامة.

المادة الخامسة عشر: المبالغ الواجب ضمانها- تطبيق القاعدة النسبية:

• يجب أن توازي المبالغ المضمونة بموجب كل مادة من العقد القيمة الحقيقية للأشياء المحتسبة وفقاً لأحكام المادة الرابعة عشر أعلاه.
• إذا تبين عند وقوع الحادث أن قيمة تلك الأشياء تفوق القيمة المضمونة، يعتبر عندئذ المؤمن له كأنه مازال ضامناً لنفسه للقسم الباقي فيتحمّل بهذه الحالة حصته من الضرر الحاصل بصورة نسبية.
• في حال وجود عدة عقود تأمين أخرى بشأن ذات الأخطار المصرّح عنها وفقاً لأحكام الفقرة 3.2.8. أعلاه لا تتحمل الشركة إلا جزءاً من الأضرار بحدود النسبة المضمونة في العقد على أن تسدّد الشركاتالأخرى النسب الباقية المترتبة عليهم.
• إنّ الخسارة التي تلحق بالمالك من جرّاء عدم التأجير يجب أن توازي قيمتها بدلات الإيجار عن سنة على الأقل وإلا خفّض التعويض بالنسبة القائمة بين المبلغ المضمون و قيمة بدلات الإيجار السنوية يوم وقوع الحادث.
• فيما يتعلّق بمسؤولية المستأجر أو شاغل البناء تجاه المالك تطبّق القاعدة النسبية في الحالات التالية:
  • إذا كانت الأبنية مؤجرة أو مشغولة من قبل مستأجر واحد أصيل: تطبّق القاعدة النسبية إذا كان المبلغ المضمون هو أدنى من كامل قيمة تلك الأبنية (أي من قيمة إعادة تشييدها يوم وقوع الحادث بعد حسم التقادم).
  • إذا تعدّد مستأجرو الأبنية أو شاغلوها: تطبّق القاعدة النسبية إذا لم تكن القيمة المضمونة المصرّح عنها توازي على الأقل ثلاثين مرة قيمة بدل الإيجار السنوي (باستثناء الرسوم و المصاريف) أو ثلاثين مرة بدل القيمة التأجيرية إذا لم يكن هناك ثمة إيجار محدّد. عندئذ يسدّد التعويض عن الأضرار الحاصلة على أساس النسبة القائمة بين المبلغ المضمون و قيمة الثلاثين ضعفاً لبدل الإيجار السنوي الأخير قبل الحادث أو قيمة الثلاثين ضعفاً للقيمة التأجيرية السنوية. يستطيع المؤمن له أن يجري تأمينا ً إضافياً على الأخطار التأجيرية غير خاضع للقاعدة النسبية وذلك لتغطية المسؤولية الإضافية المحتملة التي قد تزيد عن الحد الأدنى المذكور.
  • لا تطبق القاعدة النسبية على المستأجر أو على من يشغل جزءاً من العقار إذا ثبت أن قيمة إعادة تشييد الأماكن التي يشغلها (بعد حسم التقادم) لا تزيد عن المبلغ المضمون.
  • لا تطبق القاعدة النسبية على ضمان المسؤوليات التالية التي لا يستطيع المؤمن له أن يعلم مداها مسبقاً و المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه، أي:
    • - مسؤولية المؤمن له تجاه الجوار و الغير.
    • - مسؤولية المالك تجاه المستأجرين.
  • نقل المبالغ الفائضة:
    إذا ثبت أن قيمة بعض الأشياء المضمونة و الخاضعة للقاعدة النسبية هي ، بتاريخ الحادث، أدنى من القيمة المضمونة، يحق عندئذ للمؤمن له أن ينقل تلك المبالغ الفائضة لتغطية الأشياء الأخرى لإكمال ما قد ينقص من قيمتها غير المضمونة ضماناً كافيا ًشرط أن لا تكون هذه الأشياء خاضعة لمعدل بدل يزيد عن معدّل الأخطار الأخرى المذكورة أعلاه. لا يجوز نقل المبالغ الفائضة إلا على الأشياء المضمونة لمصلحة مؤسسة واحدة و بموجب عقد تأمين واحد. تعتبر مؤسسة واحدة كل خطر أو مجموعة أخطا ر تخص المؤمن له نفسه و التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه المؤسسة على أن تكون كلها في مكان معين و على ألا تبعد الأبنية التي تتألف منها المجموعة أكثر من مائتي متراً الواحدة عن الأخرى.

المادة السادسة عشر: تسوية الأضرار ودفع التعويض وإعادة تقييم المبلغ المضمون:

إذا لم ينته الكشف خلال مدة ستة أشهر تلي تقديم البيان بالأضرار يجوز لأي من الفريقين اللجوء إلى القضاء. يسدد التعويض في مقرّ الشركة المؤمنة حيث تمّ تنظيم العقد وذلك خلال ثلاثين يوماً يلي الاتفاق المتبادل بالتراضي أو القرار القضائي الصالح التنفيذ. في حال توجّب أي تعويض عن خسارة أو ضرر ينتج عن حادث مضمون بموجب هذهالوثيقة يخفض المبلغ المضمون بنفس قيمة التعويض المتوجب دفعه و ذلك حتى تاريخ استحقاق العقد إلا إذا تمّ الاتفاق على قسط إضافي عن المدة المتبقية من العقد.

المادة السابعة عشر: الحلول محل المتعاقد- حق الادعاء بعد الحادث:

تحل الشركة المؤمنة حكماً محل المؤمن له في جميع حقوقه و دعاويه على المسؤولين عن الحادث و ذلك ضمن حدود التعويض المدفوع من قبلها.

المادة الثامنة عشر: فسخ العقد:

يمكن فسخ العقد قبل انقضاء مدته في الحالات و الظروف المبينة أدناه مع ضرورة تبليغ الشركة والمؤمن له أصولاً.
• من قبل المؤمن له أو المؤمن:
  في حال انتقال ملكية الأشياء المضمونة.
• من قبل المؤمن:
  • في حال عدم دفع الأقساط.
  • في حال تفاقم الأخطار.
  • في حال وجود تكتّم أو خطأ أو عدم دقة في التصريح عن الأخطار عند تنظيم العقد أو أثناء سريانه.
  • بعد حصول أي حادث.
• من قبل المؤمن له :
  • في حال زوال الظروف المؤدية إلى تفاقم الخطر إذا لم توافق الشركة على تخفيض القسط الخاص بها.
  • في حال توقف المؤمن له عن مزاولة تجارته أو في حال انحلال الشركة.
• من قبل الفرقاء المعنيين:
  في حال إفلاس المؤمن له أو التصفية القضائية.
• حكماً:
  • في حال فقدان الشيء المضمون كلياً من جرّاء حادث غير مضمون.
  • في حال سحب الترخيص المعطى للمؤمن
• أحكام متعلّقة باسترداد القسط:
  • إذا تمّ فسخ العقد أثناء مدة سريانه من قبل الشركة لايحق لهذا الأخير أن يحتفظ سوى بالقسط العائد للمدة التي انقضت من الفترة السابقة لتاريخ الفسخ
  • إذا تمّ الفسخ بناءً على طلب المؤمن له لايتوجّب على الشركة أن تعيد له إلا جزءاً من قسط التأمين محتسباً على أساس"قاعدة المدة القصيرة" و التي بموجبها تستوفي الشركة عن الفترات التالية نسبة من الأقساط السنوية كما يلي:

    عن المدة التي تتراوح بين يوم واحد و8 أيــــام	10 بالمئة من القسط السنوي
    عن المدة التي تتراوح بين 9 أيام و15 يومــــاً	20 بالمئة من القسط السنوي
    عن المدة التي تتراوح بين 16يوماً و شهر واحــد	25 بالمئة من القسط السنوي
    عن المدة التي تتراوح بين شهر واحد وشهريـــن	35 بالمئة من القسط السنوي
    عن المدة التي تتراوح بين شهرين و ثلاثة أشهــر	40 بالمئة من القسط السنوي
    عن المدة التي تتراوح بين ثلاثة أشهر وأربعة أشهر	50 بالمئة من القسط السنوي
    عن المدة التي تتراوح بين أربعة أشهر وخمسةأشهر	60 بالمئة من القسط السنوي
    عن المدة التي تتراوح بين خمسة أشهر و ستة أشهر	70 بالمئة من القسط السنوي
    عن المدة التي تتراوح بين ستة أشهر و سبعة أشهر	75 بالمئة من القسط السنوي
    عن المدة التي تتراوح بين سبعة أشهر و ثمانيةأشهر	80 بالمئة من القسط السنوي
    ن المدة التي تتراوح بين ثمانية أشهر و تسعةأشهر	85 بالمئة من القسط السنوي
    عن المـــدة التـي تزيــد عن تســعة أشهر	100بالمئة من القسط السنوي

  • لايعاد للمؤمن له رسم الطابع إذا كان قد تمّ تسديدها للسلطات المختصة
  • عندما يحق للمؤمن له فسخ العقد يتم هذا الفسخ بموجب تصريح خطي يودع مركزالشركة أو وكالتها العامة أو بموجب فاكس أو كتاب مسجل مع إشعار بالاستلام
  • عندما يحق للشركة فسخ العقد وفقاً لأحكام هذه المادة، و مع مراعاة أحكام المادة 11 أعلاه يتم الفسخ بعد مرور عشرة أيام من تاريخ إبلاغ المؤمن له بذلك خطياً بموجب فاكس أو كتاب مسجّل موجه له على آخر عنوان معروف لدى الشركة .

المادة التاسعة عشر: مرور الزمن:

جميع حقوق الادعاء الناشئة عن هذا العقد تسقط بحكم مرور الزمن بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الحادث الذي قد تكون نتجت عنه

المادة العشرون: اختيار محل الإقامة:

من المتفق عليه أن المؤمن له قد اختار محل إقامة له على العنوان المبيّن في هذا العقد كعنوان مختار وأن كل تبليغ يجري له على العنوان المذكور يكون صحيحاً حتى إذا كان قد غيّر محل إقامته أو رفض التبليغ أو أهمل استلامه. لايمكن اعتبار الشركة المؤمنة على علم بأي تغيير في محل إقامة المؤمن له مالم يبلغها بذلك خطيّاً

المادة الحادية و العشرون: أحكام خاصة بضمان المسؤوليات – المحاكمات – المصالحات:

في حال إقامة دعوى تتناول أية مسؤولية مضمونة بموجب هذا العقد، فإن الشركة المؤمنة، بحدود ضمانتها
• أمام المحاكم التجارية أو المدنية أو الإدارية: تحتفظ بحق تولي الدفاع عن المؤمن له أو تسيير بالدعوى و ممارسة جميع طرق المراجعة
• أمام المحاكم الجزائية: إذا لم يعوض على المتضرر أو المتضررين، يحق لها، مع موافقة المؤمن له بأن توجه المدافعة من الناحية الجزائية أو أن تشترك بها. في حال عدم حصول هذه الموافقة يمكن للشركة المؤمنة، بالرغم من ذلك، أن تتولّى المدافعة عن مصالح المؤمن له المدنية.
• يحق للشركة أن تمارس جميع طرق المراجعة، بما فيها النقض ، باسم المؤمن له، عندما لم تعد الوجهة الجزائية موضوع بحث، أما في حال العكس، لايحق لها ممارستها إلاّ بموافقة المؤمن له
• للشركة المؤمنة وحدها، ضمن حدود ضمانتها، الحقّ بإجراء مصالحات مع الأشخاص المتضررين ولا تلزم الشركة بأي إقرار بالمسؤولية أو بأي اتفاق أو مصالحة حصلت بمعزل عنها، لايعتبر بمثابة إقرار بالمسؤولية الاعتراف بواقع مادي

السورية الدولية للتأمين ش.م.م.ع (آروب سورية)