حيث أن المؤمن له الذي يمارس لأغراض هذا التأمين العمل المبين في جدول الوثيقة دون سواه، قد تقدم إلى الشركة السورية الدولية للتأمين (آروب سورية) المسماة فيما بعد"بالشركة" بطلب تأمين وإقرار يعتبران أساساً لهذه الوثيقة ويكونان جزءاً لا يتجزأ منها، للحصول على التأمين المبين فيما بعد ودفع القسط المبين في جدول الوثيقة لقاء هذا التأمين.
فقد تم الإتفاق بموجب هذه الوثيقة، وبشرط مراعاة الشروط والاستثناءات والأحكام المنصوص عليها فيها أو في أي ملحق يضاف إليها، على أن تعوض الشركة المؤمن له عن أية خسارة للنقود المملوكة له والتي يكون المؤمن له مسؤولاً عنها بسبب حادث عرضي في الظروف والأحوال المبينة في الجدول إذا وقعت خلال مدة التأمين.
بالإضافة إلى ذلك تلتزم الشركة بتعويض المؤمن له عن الخسارة أو الضرر الذي يسببه السارق أو اللصوص للخزائن الحديدية أو الغرف المنيعة العائدة للمؤمن له و التي تحوي النقود إذا جرى التأمين عليها وأدرجت قيمتها في جدول الوثيقة، وبشرط أن لا تزيد مسؤولية الشركة من أي حادث أو خسارة لحدود المسؤولية المبينة في جدول الوثيقة.
تعريف:
تعني النقود لأغراض هذا التأمين النقود سواء كانت ورقية أو معدنية أو الشيكات (سواء المفتوحة أو المسطرة) والطوابع البريدية التي تستخدم في المراسلات وأوامر الدفع.
الاستثناءات:
لا تكون الشركة مسؤولة بموجب هذه الوثيقة عن:
السرقات والإختلاسات التي يرتكبها أي من موظفي المؤمن له.
الخسارة أو الضرر المؤمن عليه بموجب وثيقة أو وثائق تأمين أخرى إلا فيما يتعلق بأية زيادة تتجاوز المبلغ الذي تضمنه الوثيقة أو الوثائق الأخرى لو لم يوجد هذا التأمين.
الخسارة الناتجة عن أية أخطار كتابية أو حسابية أو حذف أو نقص من قيمة العملة أو تغير أسعار العملات.
الخسارة التي تقع في مكان آخر خارج المنطقة الجغرافية أو المكان المحدد في الجدول.
فقدان الأموال من داخل السيارة عندما لا يكون بها أحد أو المتروكة دون حراسة إذا جرى التأمين عليها.
أية خسارة أو هلاك أو ضرر يصيب الممتلكات بسبب أو كنتيجة لأي من الحوادث التالية سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
الحروب أو الغزو أو اعمال العدو الأجنبي أو الأعمال العدوانية أو العمليات شبه الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لا) أو الحرب الأهلية.
التمرد أو الاضطرابات المدنية التي هي بحجم أو درجة الانتفاضة الشعبية أو الانتفاضة العسكرية أو العصيان أو الثورة أو الفتنة أو إقامة الحكم العسكري أو اغتصاب السلطة أو الحكم العرفي أو حالة الحصار أو أي من الأحداث أو الأسباب التي تستدعي إعلان أو استمرار الحكم العرفي أو حالة الحصار.
المصادرة أو التأميم أو الاستيلاء أو هلاك أو ضرر للممتلكات المؤمنة بواسطة أية حكومة أو سلطة شعبية أو محلية.
الأعمال الإرهابية التي يرتكبها شخص أو أشخاص لصالح أو بالارتباط مع أية منظمة لغرض هذا التأمين فإن (الإرهاب) يعني استخدام العنف بهدف وضع المجتمع أو أي جزء منه في حالة الخوف.
أي فعل صادر عن أية سلطة شرعية معنية بهدف قمع أو منع أو محاولة منع أو التقليل من عواقب أي من الأحداث الواردة في البنود(أ.ب.د) المذكورة اعلاه.
في كل ادعاء وفي كل قضية أو أجراءات أخرى لدعم مطالبة عن خسارة أو ضرر بموجب هذه الوثيقة، فإن عبء إثبات أن الخسارة او الضرر ليست من ضمن الاستثناءات (أ.ب.ج.د) أعلاه يقع على عاتق المؤمن له.
أية خسارة أو هلاك أو ضرر يصيب الممتلكات وينجم بطريق مباشر أو غير مباشر عن أو تساهم فيه أو ينشأ عن:
أ. مواد الأسلحة النووية.
ب. الإشعاعات الأيونية أو التلوث بالمواد المشعة من أي وقود نووي أو من أية فضلات متخلفة عن احتراق وقود نووي. ولأغراض هذا الاستثناء فإن (الاحتراق) يشمل أية عملية انشطار نووي تغذي نفسها بذاتها.
الخسارة أو الالتزامات التبعية التي تلحق بالمؤمن له مهما كان نوعها أو وصفها بما في ذلك الغرامات أو الجزاءات المالية.
الشروط:
تكون الوثيقة والجدول عقداً واحداً وكل كلمة أو عبارة حدد لها معنى خاص في أي جزء من الوثيقة أو الجدول يكون لها نفس المعنى أينما وردت.
على المؤمن له أن يتخذ كافة الاحتياطات المألوفة والمعقولة للمحافظة على النقود.
على المؤمن له عند اكتشاف أي حادث يمكن أن يكون موضع مطالبة بالتعويض بمقتضى هذه الوثيقة أن يقدم فوراً إلى الشركة إشعاراً كتابياً بذلك مع ذكر كافة التفاصيل، وعليه أن يسلم خطياً إلى الشركة خلال أربعة عشر يوماً بياناً نهائياً بالخسارة أو الضرر الذي لحق به وعلى المؤمن له أن يسمح للشركة في أي وقت مناسب بالكشف عن محله وفحص سجلاته وعليه تقديم جميع المستندات والاثباتات المناسبة التي تدعم مطالبته.
إذا كان للمؤمن له أية حقوق في استيفاء أي تعويض من الغير عن أية خسارة أو ضرر لحقا به وقدم بشأنهما مطالبة بالتعويض بموجب هذه الوثيقة فإنه يحق للشركة إذا ما رغبت في ذلك، سواء تم التحقق من مدى مسؤولية الشركة أم لا، أن تنفذ هذه الحقوق لصالحها بقدر ما لحق بها من خسارة ويجب على المؤمن له أن يسمح للشركة أن تتولى بإسمه ونيابة عنه اتخاذ ومتابعة الإجراءات القانونية بما فيها رفع الدعوى القانونية على نفقتها الخاصة ولصالحها ولكن باسم المؤمن له للحصول على تعويض أو ضمان أوعوض من أي طرف فيما يتعلق بأي منفعة تغطيها هذه الوثيقة.
على المؤمن له أن يبادر فور اكتشاف الخسارة أو الضرر إلى ابلاغ سلطات الأمن وعليه أن يتخذ كافة الإجراءات الممكنة للكشف عن الجاني أو الجناة ومعاقبتهم وأن يسعى لاسترداد النقود المسروقة أو المفقودة.
القسط الابتدائي وجميع أقساط التجديد التي قد تم قبولها يجري تسويتها فيما يتعلق في البند (1) من الجدول على أساس المبالغ المنقولة فعلياً، وعلى المؤمن له أن يحتفظ بسجلات منتظمة يسجل فيها جميع المبالغ المنقولة ويتعهد بتقديم كشف صحيح للشركة عن جميع المبالغ المنقولة خلال أية فترة تأمينية وذلك خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء تلك الفترة التأمينية.
وإذا اختلفت قيمة المبالغ المنقولة فعلاً عن تلك التي جرى دفع القسط على أساسها، يتم تسوية الفرق في القسط أما بدفعة إلى الشركة أو تقوم الشركة بإرجاعه إلى المؤمن له وذلك كما تقتضيه الحال، وبشرط أن لا يزيد القسط المرتجع للمؤمن له عن 50% من القسط الابتدائي.
يجوز للمؤمن له انهاء هذا التأمين في أي وقت بناء على طلب تحريري وفي هذه الحالة تحتفظ الشركة بالقسط على أساس أسعار المدة القصيرة عن المدة التي كانت فيها هذه الوثيقة سارية المفعول، كما يجوز للشركة انهاء التأمين في أي وقت بشرط اخطار المؤمن له تحريرياً قبل ذلك بثلاثين يوماً. وفي هذه الحالة تلتزم الشركة بأن ترد للمؤمن له حصة نسبية من قسط التأمين عن المدة التي لم تنقص اعتباراً من تاريخ الإلغاء ناقصاً أية أجور معاينة معقولة تكون الشركة قد تحملتها.
يتوقف مفعول التأمين الذي توفره هذه الوثيقة إذا انتقلت المنفعة في التأمين من المؤمن له إلى غيره كما أن هذه الوثيقة لا تعطي أحداَ حقاً على الشركة ما عدا المؤمن له أو من سبق أن وافقت الشركة على تحويل التأمين لصالحه بموجب ملحق يضاف للوثيقة.
تسوى التعويضات بطريق الاتفاق فإذا نشا أي خلاف حول مقدار التعويض (بعد ثبوت مسؤولية الشركة) يحال هذا الخلاف إلى محكم يعينه الطرفان كتابة، وفي الأحوال التي يتوجب فيها إحالة أي خلاف بموجب هذا الشرط إلى التحكيم فإن اصدار حكم فيه يكون شرطاً سابقاً على اي حق في مقاضاة الشركة.
إن مراعاة وتنفيذ أحكام وشروط وملاحق هذه الوثيقة وذلك بالقدر الذي يتعلق بما يترتب على المؤمن له القيام به أو الامتناع عنه وكذلك صحة المعلومات والأجوبة على الأسئلة الواردة في طلب التأمين تعتبر شروطاً مسبقة لتحمل الشركة مسؤوليتها في دفع أي تعويض بموجب هذه الوثيقة.